منظمة الاعراف ترحب بمقترح احداث لجنة وطنية للمصالحة فى مجال الجباية

رحبت لجنة الجباية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاربعاء بمقترح احداث لجنة وطنية للمصالحة فى مجال الجباية الوارد فى اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 ويقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة فى باب دعم المصالحة بين المطالب بالاداء والادارة احداث لجان مصالحة ادارية وطنية وجهوية ذات صبغة استشارية تتركب فى اغلبها من موظفى مصالح المالية.
واكد رئيس لجنة الجباية توفيق العريبى خلال لقاء عقدته اللجنة الاربعاء عن أمله فى أن يرأس لجنة المصالحة موفق جبائى أو قاض أو شخصية مستقلة عن ادارة الاداءات مشيرا الى ضرورة التمديد فى أجل الاعتراض لديها الى 45 يوما عوضا عن 30 يوما.
واقترح العريبى حذف الفقرة الواردة بالفصل 123 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والتى تصرح بأن اراء اللجنة تكتسى الصبغة الاستشارية ولا تلزم مصالح الجباية ولا المطالب بالاداء ولا يمكن الطعن فيها ولا الاحتجاج بها لدى المحاكم . واعتبر المسوول أن المقترح يفرغ اللجنة من أبسط صلاحياتها وتصبح لا معنى لها ولا دور لها موضحا أن منظمة الاعراف لا ترى مانعا للاستدلال بقرارات هذه اللجنة أمام المحاكم.