المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يستكمل مجلس نواب الشعب غدا الجمعة فى جلسة عامة مناقشة ما تبقى من فصول مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد ان صادق النواب الخميس على 16 فصلا من مجموع 39 فصلا جاء بها المشروع.
واتفق النواب على حذف الفصل 12 من مشروع القانون نظرا لانه يصب فى باب الفصل الرابع من المشروع الذى يحدد اطار عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
واستأثر الفصل 11 المتعلق اساسا بتقديم الشخص الخاص عرضا تلقائيا الى الشخص العمومى لانجار مشروع فى اطار عقد شراكة بعد تقديم دراسة جدوى باهتمام النواب نظرا لعدم وضوحه.
وبين الكاتب العام للحكومة احمد رزوق ان العرض التلقائى الذى يتقدم به الشخص الخاص يتنزل فى اطار اوليات وطنية ومحلية وللاولويات فى مخططات التنمية.
واشار زروق الى ان لجوء الدولة الى عقود الشراكة لا يكون بصفة الية بل بعد تدارس عديد الاليات الاخرى من بينها الصفقات العمومية واللزمات والشراكة بطلب من الدولة ثم الشراكة بطلب من القطاع الخاص.
وأشار الى ان اللجنة المشتركة للشراكة بين القطاعين العام والخاص هى التى تنظر فى الطلب التلقائى الذى يتقدم به القطاع الخاص.
وبات بمقتضى الفصل 14 من مشروع القانون اسناد عقد الشراكة الى المترشح الذى يقدم العرض الافضل اقتصاديا ويقصد به العرض الذى ثبتت افضليته.
وترتبط هذه الافضلية بالاستجابة الى جملة من المعايير من بينها ضمان الجودة ونجاعة الاداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطنى الى جانب استجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.
