بعد الشروع فى مناقشة مشروع قانون احداث المحكمة الدستورية حرص على احترام الاجال الدستورية

أجمع عدد من نواب البرلمان على ان التخوفات الصادرة عن بعض الجهات بخصوص عدم احترام الاجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية قد تبددت بالشروع فى المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بها بعد المصادقة مساء أمس الجمعة على مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء موكدين ان المجلس سيعمل فى سرعته القصوى للمصادقة على جل القوانين واستكمال ارساء الموسسات الدستورية.
فى المقابل هناك من يرى أن احترام الاجال التى نص عليها الفصل 148 من الدستور بخصوص ارساء المحكمة الدستورية وانطلاق عملها يعد وفق تقديرهم أمرا مستبعدا باعتبار ان هذه الاجال تنتهى الاسبوع المقبل أى بعد ختم رئيس الجمهورية للقانون مما يعنى أن تجاوز الاجال سيكون أمرا حتميا لا يمكن تجنبه وان ارساء المحكمة الدستورية لن يتم الا بدخول سنة 2016 . فقد أفاد عبد العزيز القطى النائب عن حركة نداء تونس فى تصريح اليوم السبت ل انه لا يوجد اشكال بخصوص احترام الاجال الدستورية خاصة وان المجلس قد صادق على قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء وشرع اليوم فى النظر فى مشروع القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستورية.
وأوضح ان غياب القانون كان يعتبر العائق الاكبر امام ارساء المحكمة الدستورية باعتباره المحدد لتركيبتها لكن اذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون فى غضون اليومين القادمين فان عملية ارساء المحكمة ستتم فى الاجال المقررة.
من جهته لاحظ زهير المغزاوى النائب عن حركة الشعب فى تصريح ل أن الاجال الدستورية المتعلقة بارساء المحكمة الدستورية تضغط على عمل المجلس رغم حالة الارتباك التى يتسم بها وهو ما يتجلى فى تسلم النواب لنسخة من التقرير حول مشروع القانون قبيل انطلاق الجلسة.
ولفت الى ان الظرف الوطنى والاقليمى على اثر العمليات الارهابية التى جدت بتونس سيدى بوزيد وفرنسا ولبنان والازمة داخل حركة نداء تونس والتى القت بضلالها على اشغال المجلس لا يوفر الظروف الملائمة لمناقشة مشروع القانون لكن الحرص على احترام الاجال تستوجب الشروع فى مناقشته .