المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ما زال الجدل متواصلا داخل أروقة مجلس نواب الشعب حول أحقية المنتمين حزبيا فى عضوية المحكمة الدستورية من عدمها مما عطل استئناف أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقد انسحب ممثلو كل من كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطى والموتمر من أجل الجمهورية من اجتماع لجنة التوافقات اليوم أيضا بعد أن انسحبا من اجتماع مساء أمس الاثنين بسبب تشبثهما بما ورد بالفصل السابع من مشروع القانون الذى ينص على السماح بالترشح لعضوية المحكمة الدستورية الى غير المنتمين لاى حزب سياسى منذ 10 سنوات على الاقل .
واتهم أحمد الصديق الجبهة فى تصريح ل ما اعتبره توافقا بين حركة النهضة وممثلين عن كتلة نداء تونس التى يمثلها محمد الفاضل عمران و سعيهما الى اقتسام أعضاء المحكمة الدستورية والغاء شرطى الاستقلالية والحياد اللذين يفرضهما الدستور حسب رأيه.
ولاحظ أن هذا الموقف يرمى الى وضع الحزبين المذكورين أياديهما على المحكمة الدستورية واقتسام عضويتها فى ما بينها من جانبه أكد عبادة الكافى رئيس لجنة التشريع العام فى تصريح.
