المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عكس النقاش العام بين أعضاء مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة التى لم تدم سوى ساعة واحدة قبل أن يتم تعليقها تمسك مختلف الكتل البرلمانية بمواقفها بخصوص تعديل الفصل السابع من مشروع هذا القانون.
فقد اعتبر النائب أحمد الصديق كتلة الجبهة الشعبية أن الجبهة لا يمكن أن تكون شاهد زور قائلا انها ترفض أن تشهد على تمرير قانون يكرس المحاصصة الحزبية فى المحكمة الدستورية.
من جهته لاحظ عضو البرلمان غازى الشواشى التيار الديمقراطى أن مقترح تعديل هذا الفصل يعد انقلابا على ما نص عليه الدستور التونسى الذى يوكد استقلالية وحياد أعضاء المحكمة الدستورية مطالبا بتعليق أشغال الجلسة العامة والذهاب الى اجتماع لجنة التوافقات لايجاد حل بخصوص نقاط الاختلاف .
أما عبادة الكافى كتلة نداء تونس وهو رئيس لجنة التشريع العام فأشار من ناحيته الى وجود صعوبة فى الوصول الى اتفاق بين الشقين المختلفين موضحا أن الفصل السابع سيحدد مصير المشروع الذى أعدته لجنة التشريع العام.
وعبر النائب سالم الابيض حركة الشعب عن استغرابه ازاء ما أسماه انقلاب الاحزاب الحاكمة على مشروع حكومتها باعتبار أن المشروع الاصلى نص على استقلالية وحياد أعضاء المحكمة الدستورية.
وفى الصف المقابل أكد كل من نور الدين البحيرى كتلة النهضة ومحمد الفاضل بن عمران كتلة نداء تونس على تمسك كتلتيهما بالعمل على التوافق والحوار بين الكتل معتبرين الجدل الحاصل حول الفصل السابع زوبعة فى فنجان وافتعالا لاشكاليات غير موجودة .
وقد انسحب نواب المعارضة من هذه الجلسة التى حضرها فرحات الحرشانى وزير العدل بالنيابة احتجاجا على عدم الوصول الى توافق حول الفصل السابع من مشروع القانون.
