المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة عشية اليوم الخميس فى قصر باردو برئاسة النائبة الثانية لرئيس المجلس على الفصول من 23 الى 50 من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية مع اسقاط ثلاثة فصول من بينها 36 و41 و46 . ويتعلق الفصل 36 الذى لم يوافق عليه النواب باجراءات عقد جلسات المحكمة الدستورية اذ لم يصوت لفائدته سوى 76 نائبا ورفضه 37 اخرين مع احتفاظ 5 نواب.
كما أثار اسقاط الفصلين 41 و46 احتجاج النائبين الحبيب خذر حركة النهضة وريم محجوب افاق تونس بسبب ما أسمياه تراجعا عن التوافقات باعتبار أن تعديلين مقترحين على هذين الفصلين تم التوافق حولهما صلب لجنة التوافقات ولم يتم الالتزام بذلك أثناء التصويت على حد تعبيرهما.
ويتعلق الفصل 41 باجال واجراءات عرض مشاريع قوانين تعديل الدستور على المحكمة الدستورية فى حين يتعلق الفصل 46 بالطعون فى مشاريع القوانين.
يشار الى أن النائبة ريم محجوب ورئيسة كتلة أفاق تونس أعلنت أثناء أشغال الجلسة العامة عن مقاطعة كتلتها للتوافقات بخصوص ما تبقى من مقترحات تعديل على مشروع هذا القانون.
وتمت المصادقة على الفصل 24 فى صيغته المعدلة ليصبح كالتالى يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجارى به العمل فى أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم . ويتمثل التعديل الذى أدخل على الفصل 42 قبل المصادقة عليه ب 126 صوتا واحتفاظ 3 نواب ورفض 15 نائبا فى ترك الامكانية لرئيس الجمهورية لعرض المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها بعد أن كان ملزما بذلك فى الصيغة الاصلية لمشروع القانون.
وتنص الصيغة النهائية لهذا الفصل على التالى لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم قانون الموافقة عليها .وتواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا وفق ما أعلنته النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب النظر فى بقية فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا على أن تواصل لجنة التوافقات مساء اليوم مناقشة ما تبقى من مقترحات التعديل المقترحة على هذا المشروع.
