مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 يفتقد الى فلسفة تتماشى مع واقع البلاد نواب الشعب

constituante

أجمع عدد كبير من نواب مجلس نواب الشعب على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 يفتقد الى فلسفة جديدة تتماشى مع التغيرات التى تعيشها تونس وخاصة مشكل الارهاب.
وقد هيمنت العملية الارهابية التى جدت يوم الثلاثاء واستهدفت حافلة تابعة للامن الرئاسى على مداخلات النواب خلال جلسة عامة عقدت مساء الخميس بقصر باردو لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016. وطالب النواب الحكومة بوضع استراتيجية شاملة فى حربها على الارهاب.
وقد دعا النائب عبد العزيز القطى حركة نداء تونس الى مراجعة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 بما يولى مزيد الاهتمام للقوات الحاملة للسلاح عبر مضاعفة أجورهم وتامينهم اجتماعيا.
واقترح النائب رياض الموخر افاق تونس استبدال جميع الاوراق النقدية المتداولة فى تونس فى اجل بضعة اشهر وهو اجراء سيمكن حسب النائب من ادماج الاموال المتداولة ضمن المسالك غير القانونية فى المنظومة البنكية.
واكد النائب سالم لبيض حركة الشعب ان الميزانية 2016 لم ترتق الى مشروع ميزانية حرب ولم تتضمن انشاء مراكز بحوث فى مجال الارهاب مشيرا الى ان تونس باتت تحتل المراتب الاولى فى تبييض الاموال وتجارة المخدرات.
ودعا النائب فيصل التبينى حزب صوت الفلاحين الحكومة الى استعمال أموال الصناديق السوداء لدعم القوات الحاملة للسلاح ودعم الفلاح من خلال شطب الديون وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية.
وتساءل النائب معز بالحاج رحومة حركة النهضة عن المنهجية التى اعتمدتها وزارة المالية لاعداد ميزانية الدولة لسنة 2016 مشيرا الى انها تفتقد الى المقترحات التى تمت صياغتها على المستويين المحلى والجهوى.
واشار الى الفوارق بين المناطق الساحلية والداخلية وبين المعتمديات فى الجهة ذاتها مشددا على الغياب الكلى لمقاييس التمييز الايجابى للجهات المهمشة فى ميزانية 2016. وأشار الجيلانى الهمامى الجبهة الشعبية الى ان بناء الميزانية تم على عدة متناقضات من بينها توقع نمو اقتصادى بنسبة 5ر2 بالمائة خلال سنة 2016 معتبرا اياها نسبة غير واقعية لا تراعى الوضع الاقليمى فى تونس وواقع الارهاب فيها وصعوبة مناخ الاعمال.
وبين ان الارهاب والصعوبات الاقتصادية لن تنتهى بحلول جانفى 2016 الى جانب صعوبة تحقيق عديد المعطيات الاخرى المتعقلة بعجز الميزانية.
واضاف ان الحكومة ستواجه خلال 2016 حالة من الاحتقان الاجتماعى الناجم عن ارتفاع البطالة 700 الف عاطل فضلا عن تحديات تحسين الوضع الامنى.
واعتبر النائب لطفى على حزب المبادرة ان الرهانات المطروحة امام الحكومة تتمثل فى ظاهرتى التهريب والتهرب الضريبى مشيرا الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 لايتضمن اجراءات خصوصية للجهات الداخلية.
واشارت النائبة ريم الثائرى تبار المحبة الى ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 لا يتضمن اجراءات لدفع التشغيل داعية الى ضرورة ادراج مقترح تيار المحبة المتمثل فى اقرار منحة البحث عن العمل ضمن فصول قانون المالية.
وبينت النائبة حياة العمرى النهضة ان المشروع يبقى دون مستوى الرهانات من خلال اقتصاره على مقاومة التهريب واعتماده سياسة تاجير مخصصة للاستهلاك دون الانتاج.
ولفت النائب محمود القاهرى الاتحاد الوطنى الحر الى ان مشروع ميزانية الدولة لا يتضمن اجراءات خاصة تعالج ملف التشغيل وتقر التمييز الايجابى للجهات المهمشة كما ينص على ذلك الدستور.
وبين النائب الحبيب خذر النهضة ان سلوك بعض الوزاء لا ينسجم مع اهداف البلاد المتعلقة بانجاح مجهود التنمية والاستثمار وان بعض الوزراء لا يحترمون هذا المجلس.
واكد النائب عدنان حاجى ان بعض وزراء حكومة الحبيب الصيد غير قادرين على حل المشاكل فى الجهات معتبرا أن الاجراءت المتخدة ضد الارهاب تبقى دون المأمول ويبقى مشروع ميزانية 2016 مشروعا قائما على حساب المناطق الداخلية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.