المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ناقش مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة مسائية اليوم الجمعة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2016 المقدرة ب 96 فاصل 9 مليون دينار بزيادة تقدر نسبتها 7 فاصل 7 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2015 0 وتقسم ميزانية رئاسة الجمهورية وفق المشروع المقترح الى 90 فاصل 6 مليون دينار نفقات تصرف و6 فاصل 3 مليون دينار نفقات تنمية.
ويعود الترفيع فى نفقات التصرف وفق الوزير مدير الديوان الرئاسى رضا بلحاج بالاساس الى الزيادة فى نفقات التأجير العمومى ووسائل المصالح أما الزيادة فى نفقات التنمية فهى توجه للمعدات والتجهيزات الامنية والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية ومصالحها المركزية.
وفى نقاشهم العام بين عدد من النواب أن رئاسة الجمهورية تضطلع الى جانب الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور بدور رئيسى فى دفع التنمية وجلب الاستثمارات الاجنبية عبر تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية وهو ما يفرض من وجهة نظرهم دعم ميزانيتها حتى تنجح فى القيام بهذه المهمة.
ولاحظ خميس قسيلة نداء تونس أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قد نجحت خلال الفترة الماضية فى تصحيح الخط الديبلوماسى التونسى وتجاوز الفتور الذى شهدته بعض العلاقات بين تونس وعدد من الدول.
ولاحظ بدر الدين عبد الكافى النهضة أن مؤسسة رئاسة الجمهورية هى موسسة سيادية ولا بد من مناقشة ميزانيتها بغض النظر عن الطرف السياسى الذى يقودها مضيفا قوله هذه الميزانية قد لا تلبى كل طموحاتنا ولكن الظرف دقيق ولا بد من تحديد الاولويات ورئاسة الجمهورية طرف رئيسى فى تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية ولا بد من تمكينها مما تحتاجه من امكانيات للمساهمة فى دفع الاستثمار الاجنبى . واعتبر طارق الفتيتى الاتحاد الوطنى الحر أن مراجعة هيكلة رئاسة الجمهورية يمكن أن تساهم فى تخفيض مصاريفها داعيا الى التفكير فى توجيه ما يمكن أن يتبقى من ميزانية هذه المؤسسة السيادية نحو دعم التشغيل فى اطار مبدأ التمييز الايجابى على غرار توفير التمويل لبعض المشاريع الفلاحية الصغرى.
وفى المقابل عبر عدد من النواب عن استغرابهم لطلب الترفيع فى ميزانية رئاسة الجمهورية من ذلك أن عماد الدايمى الموتمر من أجل الجمهورية لاحظ أن نسبة الترفيع الحقيقية تقدر ب10 فاصل 9 بالمائة عند احتساب الميزانية التكميلية لسنة 2015 واعتبر أن مشروع الميزانية المقترح يتضمن العديد من الزيادات غير المبررة وخاصة تلك المتعلقة بالتمثيل والاسفار ومصاريف المصالح الادارية داعيا الى تعديل هذه الميزانية وتوجيه جزء منها لتطوير أجهزة الامن الرئاسى ووسائل تنقل عناصره ودعم وداديتهم حتى تكون قادرة على مساعدة عائلات شهدائها.
من جهته ذكر عمار عمروسية الجبهة الشعبية أن رئاسة الجمهورية فى ظل النظام الرئاسى المعدل وحسب ما ينص عليه الدستور لم تعد تضطلع بنفس الدور الذى كانت تقوم به قبل الثورة غير أن ذلك لم يتغير على مستوى الواقع ومن ناحية التكاليف حسب تقديره.
واستفسر كريم الهلالى افاق تونس عن السبب وراء تقديم مقترح لحذف ميزانية الهيئة العليا للرقابة المالية واخراجها من نطاق المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية داعيا الى اعادة التفكير فى هذا المقترح والتوجه على سبيل المثال الى الحاق الهيئة بهذه المؤسسة السيادية.
وطالب أحمد السعيدى المبادرة بتقديم تقرير عن أعمال معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية مقترحا من جهة أخرى التفكير فى تخصيص بعض الاموال من ميزانية الرئاسة لعائلات ضحايا المؤسستين الامنية والعسكرية.
وقد رفعت الجلسة فى حدود السابعة ونصف مساء على أن تستأنف على الساعة التاسعة من صباح الغد السبت للاستماع الى ردود مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمصادقة على ميزانيتها.
