المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الصباحية اليوم السبت على الباب الثانى من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق برئاسة الجمهورية بأغلبية109 أصوات فيما صوت ضده 10 نواب واحتفظ 4 اخرون بأصواتهم.
وفى رده على مقترحات نواب البرلمان وما اثاروه خلال النقاش العام مساء أمس الجمعة بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية أوضح الوزير مدير الديوان الرئاسى رضا بالحاج أن حجم الميزانية المخصص لرئاسة الجمهورية للسنة المقبلة يبلغ ستة وتسعين مليون دينار فاصل 9 الجزء الاكبر منها مخصص للتصرف الذى يبلغ 90 م د فاصل 6 والبقية للتنمية 6 فاصل 3 مشيرا الى أن الزيادة المسجلة فى هذه الميزانية مقارنة بالسنة الحالية بلغ 7 فاصل 7 وهى مقاربة للزيادة العامة المسجلة فى كامل ميزانية 2016 التى بلغت 7 فاصل 1 وأضاف أنه تم تخصيص 18 م د فاصل 4 فقط من هذه الميزانية للجانب السيادى فيما تم تخصيص الباقى للجانب الامنى مبررا هذا الخيار بالخسارة التى تعرض لها سلك أمن رئيس الجمهورية وحماية الشخصيات الرسمية عقب الحادثة الارهابية التى جدت يوم الثلاثاء الماضى بالعاصمة وبمحدودية ميزانية هذا السلك الذى كان قبل الثورة يتمتع بميزانية هائلة وهبات متعددة متاتية من عديد الهياكل ومن عدد من صناديق المشاركة.
وأشار رضا بالحاج الى التفكير فى امكانية اعادة هيكلة موسسة رئاسة الجمهورية باعادة صلاحيات بعض الموسسات الى هياكل قادرة على استيعابها أو اعطائها استقلاليتها حسب مقتضيات الدستور والمعايير الدولية على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية والهيئة العليا للحقوق والحريات وموسسة الموفق الادارى ومعهد الدراسات الاستراتيجية والهيئات الوقتية للاعلام والقضاء العدلى ومراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك فى رده على مطالبة عدد من نواب المجلس باعادة هيكلة هذه موسسة بما يتماشى مع النظام السياسى الجديد بعد الثورة.
يشار الى أن عددا من نواب المعارضة تقدموا خلال الجلسة بمقترح تعديل بهدف نقل الاعتمادات المخصصة لوسائل المصالح الى دعم وسائل الامن الرئاسى والذى دافع عنه النائب عماد الدايمى الموتمر فيما عارضه النائب فاضل بن عمران النداء الذى اقترح رصد اعتمادات خصوصية لسلك امن رئيس الجمهورية بعنوان سنتى 2015 و2016 وقد سقط هذا المقترح نظرا لتصويت 91 نائبا ضده مقابل 10 بنعم واحتفاظ 17 نائبا بأصواتهم.