المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على الباب الثالث من ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق بميزانية رئاسة الحكومة بأغلبية 124 صوتا فيما صوت ضده 6 نواب واحتفظ 4 بأصواتهم.
ووفق ما جاء فى تقرير لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح فان ميزانية رئاسة الحكومة عرفت تراجعا ب3ر8 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 مقارنة بما كان عليه الشأن فى 2015 أى بقيمة 144ر212 مليون دينار لسنة 2016 مقابل 149ر962 مليون دينار لسنة 20150 وعن نشاط رئاسة الحكومة منذ انطلاق عملها فى 6 فيفرى 2015 الى اليوم أفادأحمد زروق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة ردا على تساولات النواب اثر النقاش العام بأن رئاسة الحكومة عقدت 22 اجتماعا وزاريا وعقدت 162 جلسة عمل وزارية مضيقة اتخذت 1092 قرارا كما انعقد 30 مجلسا وزاريا مخصصا للتنمية والنظر فى متطلبات الجهات وجلستى عمل للمجلس الاستراتيجى للاقتصاد الرقمى.
وقال زروق ان مسالة اصلاح الادارة مسالة متحركة وليست انية وأن مصالح رئاسة الحكومة تنكب على الاصلاح الادارى ومن ذلك العمل على اعادة هيكلة رئاسة الحكمة وتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية وتبسيط اجراءات اسناد رخص البناء تركيز17 مركز خدمة ادارية على كامل تراب الجمهورية العمل على مزيد تطوير تركيز الادارة الالكترونية ومنها البوابة الوطنية للاعلام القانونى ومهمة التعريف الالكترونى للمواطن.
كما تم وفق زروق الشروع فى تطوير منظومة التصرف فى الموارد البشرية اذ تضم الوظيفة العمومية 632 عونا عموميا. وبخصوص الحوكمة ومقاومة الفساد أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة أن الحكومة تعمل فى هذا الصدد وفق تمش أفقى يضمن تعميم الاصلاحات والتنمية الادارية ويمر عبر مقومات الحوكمة ويتركز على مراحل معتبرا الشفافية والحوكمة الرشيدة عقلية وثقافة ليس من السهل ترسيخها . وقامت الحكومة وفق احمد زروق بتركيز منظومة وطنية للنزاهة ومرجعية وطنية للحوكمة وانطلقت فى تطوير منظومة الرقابة فى الادارة الحكومية ووضعت مدونة سلوك للمنظومة العمومية كما تنكب الوزارة على اعداد 3 مشاريع قوانين تعنى بتجريم اكتساب الممتلكات غير المشروعة والتصريح على المكاسب وحماية المبلغين على الفساد.
وبعد ذكر بأن رئاسة الحكومة تعمل على تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى سترى النور فى 2016 وأنها بصدد هيكلة مصالح رئاسة الحكومة بما يتماشى وصلاحيتها اشار احمد زروق الى ان رئاسة الحكومة مازالت تعمل وفق هيكلة الوزارة الاولى قائلا أن الحكومة ستعمل على تفعيل منطومة المواطن الرقيب واعادة تطوير هذا الدور.
من جانبه بين كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى فى رده على استفسارات وملاحظات بعض النواب ان سنة 2016 تعد سنة استثنائية باعتبارها سنة المرور من الموقت الى الدائم فيما يتعلق باستكمال بناء المشهد الموسساتى وهو ما سيوثر على موارد ونفقات ميزانية رئاسة الحكومة حسب رأيه.
وأكد أن الوقت حان لاعادة هيكلة رئاسة الحكومة وحوكمتها بما يتماشى مع الوضع الجديد مستذكرا فى سياق متصل ما أفاد به رئيس الحكومة فى رده على مقترحات نواب المجلس أمس حينما قال أنه حان الوقت للتخفيض فى عدد الوزراء مع ضرورة تكريس هذه الحكومة فى سياساتها لمبادى احترام الحقوق والحريات ومجابهة الارهاب والتنمية الجهوية والحوكمة ومقاومة الفساد.
وبخصوص السياسة الاتصالية للحكومة اعتبر الجندوبى ان اكتفاء الحكومة بالعمل بصمت غير كاف داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية اتصالية حكومية جديدة.
كما تطرق الى الموتمر الوطنى لمكافحة الارهاب مبينا ان التأخير فى عقده يعود الى السعى قدر الامكان الى ضمان أسباب نجاحه وتهيئة الظروف السياسية الملائمة لعقده.
