مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة :النواب يطالبون باعادة هيكلة رئاسة الحكومة

hbib-said

أجمع النواب خلال نقاشهم فى الجلسة العامة صباح اليوم السبت للباب الثالث من مشروع ميزانية الدولة 2016 المتعلق بميزانية رئاسة الحكومة على ضرورة اعادة النظر فى هيكلة رئاسة الحكومة بما يتماشى والنظام السياسى الجديد الذى يخول لها صلاحيات كبيرة . كما انتقد عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية من المعارضة والائتلاف الحاكم ما اعتبروه بطئا كبيرا فى المضى فى الاصلاح الادارى واعطاء مسالة مقاومة الفساد حقها مشيرين فى تدخلاتهم لعدة اقتراحات بخصوص المسالة الاتصالية والاعلام العمومى.
واثر تلاوة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الحكومة طالبت النائبة خنساء بن حرار كتلة نداء تونس بضرورة مراجعة تسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعى العام والالية 16 وتدقيقها.
وأجابها مباشرة نور الدين البحيرى رئيس كتلة حركة النهضة منتقدا تحميل المنتفعين بالعفو التشريع العام فشل الادارة والهنات التى تشوب عملها ومعتبرا قانون العفو التشريعى العام استحقاقا من استحقاقات الثورة ومطلبا شعبيا طالبت به مختلف الحساسيات السياسية بعد سقوط النظام السابق.
وحث البحيرى رئاسة الحكومة على الانكباب فى صياغة مشاريع قوانين تعنى باصلاح الادارة وعلى ضرورة أن تهتم رئاسة الحكومة بمقاومة الفساد فى سلم أولوياتها مقترحا تفعيل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد أو بعث وزارة لمقاومة الفساد . كما أشار البحيرى فى مداخلته الى ضرورة العناية بالمناطق الحدودية التى وصفها بالمهمشة والتى لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للحياة مقترحا احداث خطة كتابة دولة تعنى بهذه المسالة.
أما جيلانى الهمامى كتلة الجبهة الشعبية فطرح أسئلة بخصوص عدم انطلاق رئاسة الحكومة فى اصلاح منظومتها برغم انطلاق عملها منذ عام تقريبا منتقدا ما اعتبره تواصل وضع الادارة على ما هو عليه من بيروقراطية وتعقيد وثقل حركة مما لا يساعدها على قضاء شوون المواطنين.
وطالب بالاسراع فى اصلاح الادارة عن طريق فتح استشارة وطنية للغرض.
وأشار الى وجود منحى لتقويض حرية الاعلام واخضاع الاعلام العمومى لافتا فى هذا الشان الى وجود مؤسسات اعلامية خاصة تحظى بامتيازات ةلم تقم بواجبها فى استخلاص ديونها فى ما يخص استغلال الذبذبات وهى مؤسسات معروفة بميلها لدعم الحكومة والاحزاب الحاكمة حسب رأيه.
ومن جهته ركز يوسف الجوينى كتلة الاتحاد الوطنى الحر فى مداخلته على الزامية تنفيذ أحكام المحكمة الادارية بما يتماشى ودولة القانون والديمقراطية التى يوكدها الدستور التونسى الجديد.
وأثار الجوينى نقاطا أخرى منها بالخصوص العمل على تفعيل وحدة المراقبة والمواطن الرقيب والحزم فى الاخذ بملاحظاته وتنفيذ توصياته وتقييم الجدوى التى حققها العمل بالتوقيت الادارى الجديد ومراجعته اذا ما لم يستجب لتطلعات المواطن والادارة.
ووقفت ريم الثايرى تيار المحبة مطولا متحدثة عن مؤسسة التلفزة التونسية قائلة انها مجانبة لخيارات الشعب ولا تقف موقف حياد من مختلف الاحزاب والحساسيات .وبعد ان أعربت عن عدم ارتياحها لما تم رصده من موارد ضعيفة للهيئات الدستورية قالت الثايرى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع تفعيلها لا حول لها ولا قوة ماديا وبشريا أمام استفحال ظاهرة الفساد التى تنخر الدولة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.