تفعيل وتدعيم الرقابة المسبقة على الجمعيات

خلص تقرير حول التمويل العمومى للجمعيات أصدرته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى بالتعاون مع مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية الى ضرورة تفعيل وتدعيم الرقابة المسبقة على الجمعيات 0 واقترح نفس التقرير الذى صدر موخرا تدعيم اليات الرقابة والمساءلة حول أوجه استعمال التمويل العمومى ووضع نظام عقوبات للمخالفين لتتمكن هياكل الرقابة العمومية من القيام بدورها على أحسن وجه.
وكان الكاتب العام للحكومة أحمد زروق أشار خلال شهر نوفمبر 2015 الى أن الحكومة وجهت 379 تنبيها للجمعيات المخالفة للقانون وتلك التى تحوم حولها شبهات بشان أنشطتها فيما توجهت الحكومة للقضاء لتعليق نشاط 164 جمعية وحل 64 اخرى.
وبين زروق أن القضاء استجاب الى مطلب حل رابطات حماية الثورة فقط ولم يستجب لبقيمة المطالب المتعلقة بحل بعض الجمعيات رغم الاشتباه فى نشاطها مبينا أن 90 بالمائة من الجمعيات التى وجهت لها رئاسة الحكومة تنبيها تتعلق ملفاتها بعدم استيفاء الوثائق الخاصة بها.
ونبه التقرير أيضا الى وجوب اعادة تصنيف الجمعيات وتوضيح التشريع المتعلق بمختلف طرق التمويل العمومى غير المباشر.
حوالى 4500 جمعية تنموية تنشط لفائدة المدارس الابتدائية ودعا ذات التقرير الى تدعيم تكوين الجمعيات فى مجال التصرف الادارى والمالى مع وضع دليل اجراءات فى الغرض يستأنس به من قبل الجمعيات مع مراجعة الاطار العام المنظم لنشاط حوالى 4500 جمعية عمل تنموى بالمدارس الابتدائية وافرادها بنظام خاص.
ونبه الى ضرورة توسيع مفهوم التمويل العمومى ليشمل مختلف الامتيازات الجبائية والعينية التى يمكن أن تقدمها الدولة للجمعيات ووضع منظومة معلوماتية حول مختلف أشكال التمويل العمومى.
وشددت التى تلقت نسخة منها على أهمية توجيه التمويل العمومى نحو الاقتصاد التضامنى وتدعيم الشفافية فى أعمال اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات الجمعيات الراغبة فى الحصول على التمويل العمومى.
وارتكزت ذات الوثيقة التى تصب فى اطار اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات فى تونس على تشخيص العديد من الاخلالات فى هذا المجال وعلى راسها نقص فى حوكمة التمويل العمومى.
تشخيص الاخلالات المتعلقة بالتمويل العمومى وتتعلق هذه الاخلالات بغياب أرقام دقيقة تبين حجم التمويل العمومى المسند للجمعيات خاصة وأن هذا النوع من التمويل موجه فى معظمه لتمويل السياسات الاجتماعية للدولة عبر الاتحاد الوطنى للضمان الاجتماعى وجزء اخر لتمويل الوداديات والتعاونيات وجمعيات أعوان موظفى الدولة.
وشملت الملاحظات أيضا غيابا للعدالة فى توزيع التمويل العمومى على الجمعيات اذ يمنح فى الغالب لفائدة الجمعيات الناشطة فى المجال الاجتماعى.
وكان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى قد أعلن فى لقاء تشاورى سابق حول منظومة التمويل العمومى للجمعيات أن 2 بالمائة من الجمعيات فى تونس تحوم حولها شبهات فساد وعدم شفافية.
وبين الجندوبى أنه لا تتوفر معلومات كافية حول حقيقة عمل الجمعيات فى تونس والبالغ عددها 18 الفا وأن عدد الجمعيات التى ترتكب تجاوزات لايزال غير معروف . وتحوم حول بعض الجمعيات الناشطة فى تونس وخاصة الدينية منها شبهات بارتباطها بشبكات وعناصر ارهابية عبر تمويلها واسنادها ماديا فيما تعمل الحكومة على حل العديد منها لهذه الاسباب.