لجنة التشريع العام تعتبر أن مشروعى القانونين حول المصالحة الاقتصادية وزجر الاعتداءات على القوات المسلحة ليسا من أولوياتها

أعدت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها عشية اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو رزنامة عملها للفترة القادمة من خلال ترتيب أولوية النظر فى مشاريع القوانين المعروضة عليها حيث لم تعتبر النظر فى مشروعى القانونين المتعلقين بالمصالحة الاقتصادية وزجر الاعتداءات على القوات المسلحة من أولوياتها.
فقد قررت اللجنة الشروع اليوم فى النظر فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية قبل المرور الى مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلى يليه مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المعاهدات.
وستناقش لجنة التشريع العام بعد ذلك مشروع قانون يتعلق بالاجراءات الجماعية يليه مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائى فى المادة الجزائية.
كما ستنظر اللجنة فى مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة يليه مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الاقتصادية فمشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الى جانب مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائى فى مجال تسليم المجرمين على ان تناقش فى الاخير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبير فى المساحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.