المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار التحوير الوزارى المقترح من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد والذى أعلنت عنه رئاسة الحكومة مساء أمس الاربعاء ردود فعل متقاربة لاحزاب المعارضة التى أجمع عدد من قياداتها على أنه جاء نتيجة محاصصة حزبية ومستجيبا لترضيات الاطراف المكونة للائتلاف الحاكم .
وقد جاء فى ردود أفعال عدد من قيادات أحزاب المعارضة حول هذا الموضوع استقتها منهم اليوم الخميس أن اعلان هذا التحوير لم يصحبه برنامج عمل الحكومة القادم ورويتها للمرحلة المقبلة .
ففى تقييمه للتركيبة الحكومية المقترحة اعتبر عصام الشابى الناطق الرسمى للحزب الجمهورى أن هذه التشكيلة تعكس استمرار ائتلاف الرباعى فى الحكومة وتراعى التوازنات ضمن هذا الائتلاف عبر ما وصفه ب التسويات التى تطبخ قبيل موتمر نداء تونس مشيرا الى أن الشق السائد فى هذا الحزب قد عزز مواقعه فى الحكومة فى التحوير الاخير .
وأضاف أن التركيبة المقترحة لم يصحبها اعلان لتغيير فى السياسات المتبعة الى حد الان والتى أثبتت فشلها فى معالجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التى تعرفها البلاد حسب رأيه.
وحول الغاء خطة كاتب الدولة قال عصام الشابى ان هذه الخطوة ليست مقنعة رغم أهداف التقشف المعلنة سيما أنها قلصت من تمثيلية المرأة صلب الحكومة ملاحظا من جهة أخرى أن افراد وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد لا بد أن تصحبه سياسة واضحة وبرنامج لمقاومة الفساد الى جانب ضرورة تخصيص وزارة للتنمية للعناية بالمناطق الداخلية .
من ناحيته اعتبر زياد لخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن التحوير الحكومى المقترح خضع مرة أخرى لقاعدة المحاصصة الحزبية والترضيات السياسية مقدرا أن هذه التعيينات تمت بضغوطات قصد تحسين مواقع بعض الاطراف التى استغلت الوضع الصعب الذى يمر به الحزب الاغلبى وذلك من وجهة نظره.
ولاحظ لخضر أن الغاء خطة كاتب دولة واحداث وزارات جديدة هى اجراءات لم يسبقها تقييم لادائها وفق مقاييس موضوعية خاصة فى ما يتعلق بتعاطى هذه الوزارات أو كتابات الدولة مع تحديات المرحلة ومتطلبات البلاد ومصلحتها .
وبين أن طرفا سياسيا لم يذكره القيادى فى ال وطد يدعى أنه تجاوز الايديولوجيا دفع نحو اقصاء بعض الوزراء على قاعدة الاصطفاف الايديولوجى كما رفع فى وجه البعض الاخر منهم الفيتو ملاحظا فى هذا الصدد أن الوزراء أو كتاب الدولة الذين تم اعفاوهم من مهامهم ليسوا بالضرورة الاكثر فى حكومة الصيد.
أما سمير الطيب الامين العام للمسار الاجتماعى الديمقراطى فقد اعتبر أن التحوير الاخير لا يحمل فلسفة ولا يعد حدثا بالنظر الى كونه لا يحمل برنامجا أو روية بل كرس مرة أخرى المحاصصة الحزبية بين الاطراف الحاكمة ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة الحاكمين الفعليين فى تونس حسب ما جاء على لسانه.
وقال الطيب ان خروج وزير الشوون الدينية السابق عثمان بطيخ من الحكومة قد تم تحت ضغط حركة النهضة التى لم يرق لها ما قام به بطيخ فى تطبيق الفصل السادس من الدستور حول قيام الدولة بدورها فى رعاية المساجد والاشراف عليها معتبرا ذلك موشرا خطيرا وهزيمة لتونس وللمجتمع المدنى .
كما لاحظ أمين عام المسار أن النهضة بعد هذا التحوير وعبر أشخاص محسوبين عليها صارت تسيطر على وزارات الداخلية والعدل والطاقة هذا الملف الاستراتيجى والهام معبرا من جهة أخرى عن أسفه لمغادرة كل من لطيفة لخضر وزيرة الثقافة السابقة وماجدولين الشارنى كاتبة الدولة السابقة المكلفة بشهداء الثورة لحكومة الحبيب الصيد.
