المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد مرور أكثر من شهر على اعلان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قراره ادخال تعديلات على تركيبة حكومته ولذك بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 أعلنت رئاسة الحكومة فى بلاغ لها أمس الاربعاء عن تفاصيل هذا التحوير الوزارى المقترح والذى سيعرض أمام مجلس نواب الشعب للنظر فى مسالة نيل الثقة من عدمه.
ويلاحظ من خلال هذه التركيبة الجديدة تقلص عدد أعضاء الحكومة بالغاء خطة كاتب دولة التى كانت فى التركيبة القديمة ب 14 خطة وبعث وزارتين جديدتين وهى وزارة الشوون المحلية أسندت للقيادى بنداء تونس يوسف الشاهد والتى تم فصلها عن وزارة الداخلية التى أصبحت تعنى بالشأن الامنى فقط 0 كما تم احداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التى أسند الاشراف عليها لكمال العيادى الناشط فى الجمعيات العاملة فى مكافحة الفساد الى جانب فصل قطاع الطاقة والمناجم عن وزارة الصناعة وافراده بوزارة تمت تسمية منجى مرزوق الوزير الاسبق فى حكومة الترويكا على رأسها.
وفى المقابل تقلص حضور المرأة فى التركيبة الجديدة ليقتصر على ثلاث حقائب وهى وزارات المرأة والسياحة والثقافة بعد أن كانت المرأة حاضرة فى التركيبة السابقة باكثر كثافة وذلك فى خطة كاتبة دولة خمس خطط الى جانب الوزارات الثلاث التى لم تشهد تغييرا يذكر.
وحافظت أحزاب الائتلاف الحاكم على مشاركتها فى هذه الحكومة فيما تقلص مشاركة المستقلين. وقد شمل هذا التحوير أيضا وزارات السيادة اذ أدخل رئيس الحكومة تغييرا على رأس وزارتى الداخلية الهادى المجدوب عوضا عن ناجم الغرسلى والشوون الخارجية خميس الجهيناوى عوضا عن الطيب البكوش الى جانب سد الشغور فى وزارة العدل عمر منصور بعد أن تم اعفاء محمد الصالح بن عيسى مستقل فى 20 اكتوبر 2015 وتعيين وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى وزيرا للعدل بالنيابة.
وتضمنت التركيبة الحكومية المقترحة كذلك سد شغور خطة الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمى باسم الحكومة بعد استقالة محمد الازهر العكرمى من هذا المنصب فى 5 أكتوبر 2015 بتعيين خالد شوكات النائب عن حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب.
