المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت مصادر من داخل حركة نداء تونس الاحد بسوسة أن اسم فوزى اللومى وبشرى بلحاج الحميدة أصبحا ضمن القائمة المقترحة لتولى القيادة المشتركة للحركة والتى ستتولى تسيير الحزب خلال الفترة القادمة الى حين تنظيم الموتمر الانتخابى للحركة المنتظر عقده موفى جويلية 2016.
وكان عدد من قيادات النداء فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أفادوا مساء أمس السبت أن القائمة المقترحة لتولى مسوولية الامانة العامة تتضمن ستة أسماء وهى حافظ قائد السبسى وسلمى اللومى الرقيق ورضا بلحاج وعبد الرووف الخماسى وخميس قسيلة وبوجمعة الرميلى الى جانب هيئة تنفيذية تضم نواب كتلة النداء بمجلس نواب الشعب والوزراء الندائيين والمنسقين الجهويين للحركة.
ويتداول ضمن كواليس الموتمر أن هذه الهيئة التنفيذية التى انطلقت فكرة تكوينها ب21 عضوا فقط من الممكن أن يتم توسيعها ليبلغ عدد أعضائها أكثر من ثلاثين وذلك لضمان أكبر تمثيلية ممكنة للنواب من ناحية وللمنسقين الجهويين من ناحية أخرى.
وبرزت خلال هذا الموتمر بالخصوص مجموعة شباب النداء الذين كانوا قدموا مقترحا يتمثل فى تكوين تنظيم شبابى ضمن هياكل الحزب بتمثيلية تقدر بنسبة 30 بالمائة مما يسمح لهم بالمشاركة فى أخذ القرار والاستعداد لتحمل مسوولية الحزب مستقبلا .
ويبدو أن هذا المقترح لم يوخذ بعين الاعتبار مما أدى الى احتجاجهم وتعبيرهم عن غضبهم لهذا التهميش حسب توصيفهم وهو ما دفع بهذه المجموعة الى التحرك منذ مساء أمس للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.
كما سجل اليوم الثانى لموتمر حركة نداء تونس حالة من التوتر بعد تلاوة لوائح الموتمر ومشروع النظام الداخلى للحزب الذى كان سببا فى احتجاج المنسقين الجهويين الذين اعتبروا أنه لا يمثل الجهات بصفة كافية وشددوا على ضرورة تشريكهم فى مناقشته فصلا فصلا.
وعبر المنسقون الجهويون أيضا عن رفضهم لعدم تشريكهم فى تحديد قائمة القيادة المشتركة الامانة العامة التى اعتبروا أنه قد تم اعدادها مسبقا ولم تتم مناقشتها على الملا.
يشار كذلك الى أن عضو المكتب التنفيذى لحركة نداء تونس فتحى الجموسى أعلن مساء أمس فى تدوينة على الفايس بوك عن استقالته من منصبه وانسلاخه عن الحزب بسبب ما أسماه التهليل والتكبير الذى استقبل به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى أمس فى افتتاح الموتمر.
معطيات جديدة استقتها من مصادر جد مطلعة صلب الموتمر تفيد بأن الهيكلة المقترحة للقيادة المشتركة والمتكونة من أمانة عامة وهيئة تنفيذية من الممكن تغييرها واعتماد هيكلة جديدة تقوم على مدير تنفيذى وهيئة سياسية تتكون من 17 عضوا وناطق رسمى الى جانب الهيئة التنفيذية التى أفادت مصادرنا بأن نقاشا حادة تدور بشأن تركيبتها وامكانية توسيعها لتضم أكثر من 30 عضوا.
