تونس : تأجيل النظر فى قضية الشهيد شكرى بلعيد

أجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة فى قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة النظر فى قضية الشهيد شكرى بلعيد الى يوم 15 مارس 2016 كما أذنت باطلاق سراح المتهم علام التيزاوى الذى سبق وأن قضى عقوبة بالسجن من أجل التهم ذاتها المنسوبة اليه فى هذه القضية والمتثملة فى الانتماء والدعوى وحضر قاعة الجلسة 17 متهما فيما رفض الحضور 5 متهمين أخرين من بينهم أحمد المالكى المكنى ب الصومالى ومحمد العوادى وعز الدين عبد اللاوى.

وطالب محامو القائمين بالحق الشخصى أثناء الجلسة بتأخير القضية الى أجل موسع وذلك الى حين استكمال الابحاث من قبل قاضى التحقيق عدد 13 لوجود جزء من القضية التى تم تفكيكها بعهدته . كما أكدوا على ضرورة التسجيل والتحرير على كل ما يصدر عن المتهمين من اعترافات وذلك بعد تدخل المتهم رياض الورتانى الذى تحدث عن الفكر السلفى وعن القانون الوضعى وأقر بوجود تعذيب فى السجون مشبها الوضع فى السجن ب الاوضاع فى معتقل غوانتانامو حسب رأيه.

وفى هذا الصدد بين المحامى على كلثوم أن الهدف من طلب التأخير هو استكمال قاضى التحقيق بالمكتب 13 الابحاث المطلوبة منه خاصة بعد انضمام وزير العدل لطلبات القائمين بالحق الشخصى.
أما عبد الناصر العوينى محامى القائمين بالحق الشخصى فقد أعتبر أن قاضى التحقيق تعمد اخفاء بعض الحقائق من بينها الاختبار المتعلق بالسيارة التى تم استعمالها لارتكاب الجريمة والموجودة لدى ادارة الشرطة الفنية واكتفى بالحجز الصورى لها فى حين أنها موجودة وتتطلب الحجز الفعلى حسب روايته.
وطالب العوينى باضافة محضر الحجز الفعلى للسيارة والاختبارات الفنية الى ملف القضية.

كما دعا الى ضرورة الاستماع الى بعض القيادات الامنية وخاصة منهم وزير الداخلية الاسبق على لعريض والمسوولين عن اخفاء وثائق وطمس حقائق فى ملف الشهيد شكرى بلعيد 0 ومن ناحيتهم طالب محامو المتهمين بتأخير القضية الى أجل موسع لسماع بقية الاطراف مويدين فى ذلك طلب لسان الدفاع.

كما دعا البعض منهم هيئة المحكمة الى الافراج عن موكليهم لعدم جواز تتبعهم أكثر من مرة للتهمة ذاتها أو لبراءتهم من التهم الموجهة اليهم وقد أيدت النيابة العمومية مطالب شقى الدفاع عن القائمين بالحق الشخصى من جهة وعن المتهمين من جهة ثانية بخصوص تأخير القضية قصد سماع كافة الاطراف واستكمال الابحاث.

كما أوضحت أنها لا تتواطأ مع أى طرف وأن هدفها من مسك القضية تحقيق كافة الضمانات دون تمييز الى حين كشف الحقيقة 0 يذكر أنه تم فى مستهل الجلسة الاستماع الى عدد من المتهمين حول ظروف اقامتهم فى السجن.

ولاقت هذه الخطوة ترحيب واشادة صلاح الوريمى ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والذى طالب بتعميم الاستماع الى بقية المتهمين سواء مع مساجين الحق العام أو المشتبه بهم فى قضايا ارهابية.

وكانت انطلاقة الجلسة شهدت تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة للمطالبة بكشف الحقيقة والتعجيل بالنظر فى ملف قضية الشهيد بلعيد ومحاسبة المتهمين وكل من تورط فيها.