لجنة المالية توافق على مشروع قانون يتعلق بالقرض الرقاعى بالسوق اليابانية

constituante

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية فى جلسة لها الاربعاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض الرقاعى لفائدة الدولة التونسية فى شكل اكتتاب خاص بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولى بقيمة 50 مليار يان يابانى حوالى 5ر786 مليون دينار . وكان البنك المركزى التونسى قد اصدر لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 8 اكتوبر 2014 سندات بالسوق المالية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولى بمبلغ 50 مليار يان يابانى بنسبة فائدة فى حدود 61ر1 بالمائة يسدد دفعة واحدة بعد 10 سنوات اى 10 اكتوبر 2024 وأوصى عدد من النواب فى تدخلاتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة لتغطية انزلاق الدينار أمام اليان موكدين على ضرورة استشارة اللجنة قبل التعاقد بشان القروض الخارجية.
وذكر رئيس اللجنة اياد الدهمانى أنه سيتم تخصيص جلسات استماع لكل من محافظ البنك المركزى بخصوص القانون الاساسى للبنك المركزى ووزير المالية بخصوص القانون الاساسى للميزانية ووزير التنمية بخصوص مجلة الاستثمار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.