تونس : نواب البرلمان يطالبون الحكومة بفتح حوار اجتماعى للخروج باجراءات عاجلة

 

طالب أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس خلال الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام فى البلاد والتى كانت انطلقت أمس الاربعاء بضرورة فتح حوار اجتماعى بمشاركة الاطراف المعنية قصد الخروج باجراءات عاجلة تحفظ للدولة استقرارها وتماسكها . ودعا النواب الحكومة الى ضرورة توجيه رسائل طمأنة الى الجهات والشباب باتخاذ اجراءات تقطع مع المنوال التنموى القديم وتستجيب لمشاكل التونسيين،وقدموا للغرض جملة من الحلول والمقترحات.

ففى هذا الصدد اعتبر النائب محمد محسن السودانى النهضة أن الازمة التى تمر بها البلاد عنوانها البطالة والتهميش،ودعا الى مصارحة الشعب بحقيقة ما يجرى خاصة فى مجال التشغيل .

أما زهير المغزاوى حركة الشعب فقد شدد على أهمية اتباع منوال تنموى جديد يقطع مع الفساد والمحسوبية التى أدت بالبلاد الى الفوضى حسب تعبيره موكدا فى هذا الاطار على ضرورة فتح حوار وطنى اجتماعى للخروج باجراءات عاجلة وهو ما ذهب اليه النائب عماد الخميرى النهضة الذى أكد على وجوب اجراء هذا الحوار.

وانتقد من جهة أخرى عدم توجه الحكومة بمشروع سياسى يبعث الامل فى التونسيين معتبرا أن السياسة التواصلية للحكومة مع الشعب كانت ضعيفة 0 ومن ناحيته أشار النائب زياد لخضر الجبهة الشعبية الى أن الاحتجاجات الاخيرة تعكس الواقع الذى يجب أن تستوعبه الحكومة وتفقه من خلاله حجم المطالب وحجم الازمة التى تمر بها البلاد .

وحمل عبد الرووف الشريف نداء تونس الحكومة مسوولية حماية موسسات الدولة واعادة هيبة الدولة مطالبا بمحاسبة من أسماهم المندسين الذين تسببوا فى حالات الفوضى .

كما انتقد تباطو الحكومة فى تطبيق الوعود وانجاز المشاريع فى الجهات داعيا الى وضع مخطط انقاذ عاجل للخروج من الازمة الراهنة 0 ولدى تدخله فى النقاش العام بين الفاضل بن عمران نداء تونس أن حل الازمة ونزع فتيل التوتر يمر حتما عبر تشجيع الاستثمار الخاص وعبر المصالحة مع رجال الاعمال مذكرا فى هذا الصدد بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية.

أما النائب عن حركة النهضة سمير ديلو النهضة فقد لاحظ أن الوضع يتطلب فرض اجراءات استعجالية فى مجال التشغيل وغيرها من المجالات الاخرى وكذلك طمأنة التونسيين .

كما دعا الحكومة الى ضرورة تطبيق القانون لعدم التفريط فى هيبة الدولة فى اشارة الى بعض الاحتجاجات الاخيرة التى قال انها خرجت عن الاطار القانونى وقد استكملت مداخلات النواب فى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ليتولى اثرها مباشرة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الرد على جملة المداخلات الواردة فى النقاش العام والذى دام 540 دقيقة أى تسع ساعات منذ أمس الاربعاء حسب عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس البرلمان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.