المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتهت أشغال الايام البرلمانية لكتلة نداء تونس عصر اليوم السبت وتم اقرار تعويض النائب منجى الحرباوى لخالد شوكات فى خطة مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالاعلام والتواصل مع وسائل الاعلام بعد أن تعيين شوكات فى حكومة الحبيب الصيد الثانية.
كما اتفقت الكتلة على تعويض النائب خميس كسيلة للنائبة بشرى بالحاج حميدة المستقيلة بداية هذا الاسبوع فى رئاسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان حسب ما أفاد به النائب منجى الحرباوى.
وكما تقرر أن يعوض النائب شاكر العيادى النائب عبادة الكافى المستقيل من الكتلة فى رئاسة لجنة التشريع العام.
واتفق المجتمعون على الابقاء على جلال غديرة رئيسا للجنة الامن والدفاع وأن يتولى شكيب بالى خطة مقرر لجنة المالية عوضا عن الفة السكرى المستقيلة من الكتلة.
من جهة أخرى تمت مساء الجمعة المصادقة على تنقيح النظام الداخلى للكتلة على أن يدخل حيز التنفيذ فى غرة فيفرى وذلك لمزيد تنظيم عمل الكتلة وتوزيع المهام بين أفرادها بحسب الحرباوى.
كما أمضى كل نائب حاضر فى أشغال الايام البرلمانية لكتلة نداء تونس على ميثاق شرف فردى للحفاظ على وحدة الكتلة والالتزام بعدم الاستقالة والانسلاخ والتعبير عن الرأى داخل الكتلة لا خارجها حسب نفس المصدر.
وأضاف الحرباوى أن الاشغال تناولت المستجدات داخل الحزب لاسيما ما يتصل بموجة الاستقالات اذ تم الاتفاق على الاستماع الى جميع المقترحات للحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه اضافة الى تكوين كتلة فاعلة ومتواصلة مع حزبها ومع الحكومة.
وأوصى النواب المجتمعون ب ضرورة ضخ دماء جديدة فى قيادة النداء واقترحوا عدم شخصنة المناصب القيادية وتعويض ذلك بموسسات.
وحضر هذه الاشغال التى انطلقت ظهيرة أمس الجمعة أغلب أعضاء الهيئة السياسية من بينهم الامين الوطنى للحزب حافظ قايد السبسى فى حين لم يتمكن رضا بالحاج من الحضور فى هذه الاشغال نظرا لمشاغله فى خطته كمدير ديوان لرئيس الجمهورية حسب الحرباوى.
يذكر أن أشغال الايام البرلمانية لكتلة نداء تونس تدارست فى حصتها الاولى أمس الجمعة النظام الداخلى للكتلة والتصويت عليه ومن ثمة اختيار مكتب الكتلة بالانتخاب والذى تقرر أن يصبح عدد أعضائه 7 بعد أن كانوا 13 مع مواصلة ترأسه من قبل رئيس الكتلة فاضل عمران.
وتم التداول أمس خلال الحصة الموالية حسب تصريح النائب سفيان طوبال ل حول 3 مشاريع قوانين برلمانية هى مشروع قانون الاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب ومشروع تنقيح المجلة الجزائية اضافة الى مشروع تنقيح النظام الداخلى للمجلس.
