المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضح حسان فطحلى الناطق الرسمى باسم رئاسة مجلس نواب الشعب أن المنحة التى تم تفعيل قرارها بداية من أمس الاثنين لصالح نواب الشعب هى منحة استرجاع مصاريف تم وضعها منذ شهر جويلية2015 وبين انها تهدف الى الاستغناء عن مصاريف النقل والاقامة بالنزل ومصاريف الاكل والشرب للنواب مضيفاانه تم تضمينها كمنحة فى اطار ميزانية مجلس نواب الشعب وفى نطاق ميزانية الدولة لسنة 2016 وأقاد الفطحلى فى تصريح ل وكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء بأنه تم الغاء الانتفاع بالخدمات المسداة من قبل المجلس ليتكفل النواب بجميع مصاريفهم.
من جهته أوضح النائب سفيان طوبال حركة نداء تونس أن تعويض الخدمات المسداة من قبل المجلس الى النواب بمنحة تعويضية قدرها 900 دينار فى اطار سياسة التقشف لا تفى بالحاجة لبعض النواب خاصة منهم نواب الجهات .
وقال ان النواب غاضبون من الاجراء الاخير الذى انطلق المجلس فى تطبيقه منذ يوم امس موضحا أن تكلفة النائب الوحيد على مجلس نواب الشعب كانت فى حدود 4الاف دينار لكن اليوم وبمنحة 900 دينار سيجد النائب نفسه عاجزا عن توفير نفقاته .
كما أشار الى سياسة التقشف التى اتبعها المجلس ستوفر له أكثر من مليار و600 الف دينار لكنها ستعود بالاضرار على النواب وعلى عملهم داخل البرلمان.
أما النائب أحمد الصديق الجبهة الشعبية فقد بين ان قرار التقشف فى النفقات هو قرار قديم اتبعه المجلس ليتحمل النواب مصاريفهم بمفردهم وتوفير قرابة 2 مليار للمجلس مبينا أن هذا القرار قد حظى بمصادقة أغلب النواب وروساء الكتل فى اجتماع مجلس المكتب.
ولفت الى ان منحة التعويض ستثبت للجميع ما ذهب اليه مجلس نواب الشعب فى قراراته بخصوص سياسة التقشف فى النفقات العامة قائلا انه يتفهم غضب نواب الجهات لغلاء تكاليف السكن لكن الخياركان فى اتباع هذه السياسة للتقشف فى الميزانية 0 من جانبه أبرز النائب العجمى الوريمى حركة النهضة أن المنحة المتحدث عنها اقرها مكتب المجلس ورئيسه منذ مايزيد عن شهرين لكن الجديد فيها هوالانطلاقة الفعلية فى تطبيق الاجراءات الجديدة وحرمان النائب من الاقامة فى النزل ومجانية الاكل فى المجلس.
وبين ان منح النواب لا تفى بالحاجة لكن الجميع مطالب بالتضحية والضغط قدر المستطاع على المصاريف وحسن التصرف فى توزيع نفقات البلاد لضمان سير موسسات الدولة موكدا أنه يوجد نواب فى حاجة الى أضعاف المنح المقررة مقارنة بغيرهم من النواب لكن الجميع موجودون لاداء الواجب سواء فى العاصمة أو فى الجهات وليس لتكوين ثروة من مداخيل المجلس.
ودعا الوريمى الى ضرورة عرض منح النواب كاملة للرأى العام ليتسنى للشعب معرفة الحقيقة فى اطار الشفافية ويتمكن من التقييم لمعرفة هل ان المنح تفى بالحاجة ام لا معبرا عن تفهمه لغضب بعض النواب بخصوص الاجراء الاخير.
