المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كمال الجندوبى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان أن مصالح وزارته قامت بصياغة تقرير يتضمن اقتراحا لتحوير الاوامر المتعلقة بالتمويل العمومى للجمعيات وقد تم تقديمه لرئيس الحكومة.
وأوضح الجندوبى فى تصريح أدلى به ل على هامش ندوة أنتظمت اليوم الثلاثاء حول اصلاح منظومة التمويل العمومى للجمعيات أن هذا التقرير هو نتاج عمل ستة أشهر مع تشريك المجتمع المدنى وتنظيم استشارات فى مختلف الجهات حول مسالة التمويل العمومى للجمعيات.
وأفاد بان مشروع الحكومة يهدف الى تحوير الاوامر المتعلقة بالتمويل العمومى للجمعيات وخاصة تنقيح الامر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومى للجمعيات قصد تسهيل اجراءات التمويل العمومى واضفاء شفافية أكبر عليها وعلى مجال عمل الجمعيات ومواطن الشغل التى توفرها.
من جهة أخرى قال الجندوبى ان مصالح وزارته بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بصدد اعداد مشاريع قوانين وأوامر لاعتماد خطة مخاطب وحيد للجمعيات يعتمد بكل وزارة وولاية ويهدف الى الربط بين المجتمع المدنى والوزارات والولايات والاستماع لمشاغل الجمعيات فضلا عن دوره الرقابى.
يشار الى الدولة خصصت ما قيمته 5 ملايين و872 الف دينار كاعتمادات لتمويل الجمعيات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2016.
