المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس فى مناقشة حزمة مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادى والمالى.
واستهل النواب اشغالهم بالنظر فى مشروعى قانونين عدد 73 و 74 لسنة 2015 يتعلقان باتفاقيتى قرضين بين تونس والبنك الافريقى للتنمية والخاص بالمساهمة فى تمويل مشروع تمويل البنية التحتية للطرقات.
ويناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين الاخرى /مشروع قانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية الى جانب مشروع قانون أساسى عدد 50 لسنة 2015 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر.
/مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلى للمالية العمومية المبرمة بتونس فى 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزى التونسى لفائدة الدولة و صندوق النقد العربى.
/مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولى.
/مشروع قانون 67 لسنة 2015 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعى المصدر من قبل البنك المركزى التونسى بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسى وجمع من موسسات مالية عالمية.
