المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اشارت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين الى ان الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلى تقوم ب مغالطة القضاة والراى العام حول طريقة عملها وفشلهاالمتواصل على امتداد الحركات القضائية التى اجرتها فى التزام الحياد والوقوف على نفس المسافة بالنسبة لعموم القضاة وتطبيق المعايير الموضوعية واحكام القانون فى الترقية والنقل واسناد المسووليات .
واضافت فى بيان لها اليوم الاربعاء عقب اجتماعها امس الثلاثاء ان هذه الوضعية عكستها كثرة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية سواء منها تلك القاضية بايقاف التنفيذ او حتى التى وصلت الى درجة الحكم بالابطال وان التعلل بعدم امكانية تنفيذ تلك الاحكام هو نتيجة لاسلوب اعتمدته الهيئة نفسها وذلك بتعمدها عدم عرضها للحركة القضائية على الامضاء الا بعد انطلاق السنة القضائية وبينت ان موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلى الرافض لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية يدل على انتهاك صارخ للقانون ولقرارات محكمة يجمع كل المتتبعين على دقة احكامها وصوابها ويفتح الباب على مصراعيه لضياع حقوق المتقاضين بسبب صحة وشرعية الطعون المسلطة على الاحكام القضائية التى يشارك القضاة المحكوم لفائدتهم فى اصدارها سيما وانه سبق لذات الهيئة ان اذعنت لبعض القرارات بما لا يدع مجالا للشك فى اعتمادها للانتقائية وفق نص ذات البيان كما تدارست نقابة القضاة خلال الاجتماع مسالة مواصلة العمل بالية التمديد التى سعى بعض اعضاء الهيئة لتكريسها خارج الاطار القانونى واوضحت فى هذا الشان ان الية التمديد تعبر عن ارادة واضحة فى سد الباب امام بقية القضاة على اساس تكافو الفرص كماان استمرار بعض القضاة فى عملهم بالرغم من بلوغهم سن التقاعد القانونى وعدم صدور اوامر لهم فى التمديد يفتح الباب واسعا لطعون قانونية قد تهدر الحقوق والحريات فضلا عن مسه الواضح من استقلالية السلطة القضائية وما يفرزه من انطباع سىء لدى عموم الشعب بسعى القضاة للتمسك بالمناصب.
