المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعمل الحكومة على اعداد الاوامر التطبيقية الخاصة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذى ينتظر المصادقة عليها قبل غرة جوان 2016 وفق ما أعلن عنه المدير العام لوحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة عاطف المجدوب.
وستكون هذه الاوامر فى الاثناء محل استشارة بهدف استقاء اراء الاشخاص والهياكل المعنية بها استنادا الى ما ذكره المجدوب خلال ندوة حول مزايا ونقائص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التأمت الخميس ببادرة من الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة.
واوضح ان تونس استفادت سنة 2013 بعقدى هبتين من البنك الافريقى للتنمية فى اطار ارساء برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر المسوول أن هذا البرنامج يضم عدة مكونات منها ارساء واعداد مشروعين نموذجيين يعتمدان صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاطار الموسساتى والاتصال وتعزيز القدرات.
وتم فى هذا الصدد اختيار مكتب معروف على الصعيد العالمى لمساعدة الادارة التونسية فى تنظيم دورات تدريبية لفائدة الوزارات والجماعات المحلية والموسسات العمومية.
وسيومن هذا المكتب الذى سيتم توقيع عقد معه الشهر المقبل مهمات تواصل ودعم للاطار الموسساتى واحداث موقع الكترونى للهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص علاوة على انجاز ادلة لمساعدة الهياكل العمومية اثناء القيام بالمشاريع.
وبخصوص اختيار المشاريع التى سيتم انجازها فى اطار هذه الشراكة افاد المجدوب ان الاولوية ستمنح للمشاريع المبرمجة فى المخطط الخماسى التنموى 2016/2020 مضيفا ان الحكومة ستطلق مشروعين نموذجيين.
وأشار المسؤول فى ما يهم مقاييس منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص انها متعددة وتتعلق خاصة بالعرض الافضل على المستوى الاقتصادى واستخدام المنتجات التونسية المنشأ وتشغيلية اليد العاملة التونسية والجودة وحسن الاداء والتنمية المستدامة ونسبة المناولة المرصودة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
واعتبر رئيس الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة فواد لخوة من جهته ان وضع اطار قانونى للشراكة بين القطاعين العام والخاص غير كاف وهو يتطلب تعزيز الثقة بين الشركاء العموميين والخواص واعتماد افضل الممارسات الجيدة التى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التنمية الوطنية.
وذكر بان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن ان يستجيب بطريقة مثلى وفعالة للمطالب العاجلة للجهات الداخلية التى تسجل نقصا فادحا فى مجالات البنى التحتية والمرافق الجماعية.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب صادق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى 13 نوفمبر 2015.
