المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص مجلس وزارى مضيق عقد الاثنين باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة للنظر فى مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذى يندرج فى اطار اعادة هيكلة المنظومة المالية استئناسا بالممارسات الدولية فى هذا المجال واحترام الحوكمة المصرفية الحديثة.
واشار بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة من جهة اخرى الى ان مراجعة القانون المتعلق بمؤسسات القرض بالتوازى مع تنقيح القانون المتعلق باحداث وتنظيم البنك المركزى التونسى الذى احالته الحكومة الى مجلس نواب الشعب يهدف الى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكى وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالى وحماية المودعين.
