لجنة متابعة تفعيل العفو التشريعى العام تدعو الى التحقيق فى الاعتداءات على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة

حملت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعى العام اليوم الاحد وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة مسؤولية العنف الذى تعرض له المناضلون المعتصمون أمام قصر الحكومة بالقصبة ودعتهماالى فتح تحقيق فى الغرض.
ودعت اللجنة وهى الطرف الذى تولى تنظيم اعتصام المصير فى بيان الى الرأى العام تلقته الرئاسات الثلاث الى التدخل العاجل كل حسب صلاحياته لتسوية ملف العفو العام وغلقه نهائيا.
ودعت اللجنة أيضا الى أن تضمن الرئاسات الثلاثة تمكين كل متمتع بشهادة العفو من حقوقه كاملة كما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الذى يتطلب حسب هذه اللجنة سن قوانين تكميلية حتى يشمل جميع ضحايا الاستبداد كخطوة ايجابية من الدولة فى التزامها بتطبيق القانون حتى تسود مناخات الثقة بينها وبين شعبها حسب نص البيان.
من جهة أخرى دعت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو التشريعى كافةأطياف المجتمع المدنى من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وغيرها الى تحمل مسوولياتهم بجدية تجاه ما حصل من اعتداء على المناضلين والى تبنيهم خيار الدفاع عن حقهم فى المطالبة بحقوقهم المشروعة بعيدا عن كل التجاذبات التى استمرت طيلة خمسة سنوات.