مقررة لجنة التشريع العام:مشروع مجلة الاجراءات الجماعية مرتبط بضرورة ادخال اصلاحات اقتصادية

constituante

أكدت مقررة لجنة التشريع العام سناء المرسنى الاثنين ان مشروع قانون مجلة الاجراءات الجماعية مرتبط بضرورة ادخال تونس اصلاحات اقتصادية تمكن البلاد من انعاش اقتصادها وجلب الاستثمار والوفاء بتعهدات المالية.
وأضافت المرسنى فى تصريح لها على هامش استماع اللجنة الى وزير العدل حول هذا القانون أن هذا القانون يهم كل الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية وما يضمنه لها القانون من تسوية قضائية وتسوية رضائية وتفليس. فالجديد حسب مرسنى يتمثل فى اضافة نص جديد للمجلة التجارية يجمع كل النصوص القانونية الخاصة بهذا المجال فى مجلة واحدة ويحمل تنقيحات لكل الفصول التى لها علاقة بالاجراءات الجماعية سواء فى مجلة الالتزامات والعقود أو فى قانون السجل التجارى أو مجلةالشركات التجارية.
وبينت أن أصحاب الموسسات باتوا يتمتعون بمقتصى المجلة الجديدة بامتيازات اضافية اذا قاموا بالاشعار المبكر عن افلاسهم . وأوضحت انه كلما كان اشعار صاحب المؤسسة بالصعوبات التى تعيشها موسسته فى وقت مبكر كلما كان انقاذ هذه الموسسة اسهل عبر تطبيق الاجراءات القانونية سواء عن طريق احالة المؤسسة أو كرائها.
وأوضح مدير عام الدراسات والتشريع بوزارة العدل عماد درويش أنه تم استشارة عدة وزارات الى جانب البنك المركزى والاطلاع على التجارب المقارنة والتعاون مع الخبراء لتطوير مشروع القانون الذى انطلق اعداده منذ 2007 وأكد أنه سيتم مراجعة الفصول المتعلقة باطلاع العموم على القرارات والاحكام التى يتم ادراجها فى السجل التجارى وعدم ادراج حق التقاضى على درجتين بما يضمن دستورية المشروع خاصة وان عددا من اعضاء اللجنة اثاروا هذه النقطة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.