المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه عشية اليوم الاثنين عقد جلسة عامة بعد غد الاربعاء للنظر فى مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء وفق ما صرح به ل الناطق الرسمى باسم المكتب منجى الحرباوى.
وأضاف الحرباوى أن مكتب المجلس نظر كذلك فى الوضع العام للبلاد وقرر عقد جلسة عامة مغلقة مع وزيرى الداخلية والدفاع الوطنى أو أحدهما فى أقرب الاجال فى غضون هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل لتقديم معطيات لنواب البرلمان حول الوضع الامنى لاسيما بعد العملية الارهابية التى استهدفت مدينة بن قردان يوم 7 مارس الجارى.
يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت أقرت فى 8 جوان 2015 بعدم دستورية مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء الذى تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب وأعادت احالته على أنظار المجلس.
وكانت سناء المرسنى مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب افادت فى تصريح سابق ل بان المخرج الوحيد الذى وجدته اللجنة لتجاوز أزمة مشروع القانون المذكور هو ان تعرض تقريرها على الجلسة العامة المقبلة برفض المشروع فى الصيغة الاصلية التى تقدمت بها الحكومة وللجلسة العامة ان ترفض قرار اللجنة وتعرض المشروع على التصويت وحينها سيتم تقديم مقترحات تعديل حتى يكون النص التشريعى منسجما مع الدستور.
