المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وذلك باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وأكد رئيس الحكومة فى كلمة بالمناسبة أن تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب يندرج فى اطار تمشى الحكومة فى معالجة هذه الظاهرة على المديين القصير والمتوسط من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطى.أما على المدى البعيد فان هذه المعالجة تكون وفق بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة باعتماد استراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الارهاب تعمل على عزل هذه الظاهرة عن الروافد التى تغذيها وعلى تعزيز قدرات الموسستين الامنية والعسكرية عبر التطوير المستمر للقدرات والتحيين الدورى للخطط اضافة الى تحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالارهاب بما يمكن من تنفيذ برامج الدولة فى التصدى لهذه الظاهرة العابرة للحدود . وأكد الصيد فى كلمته على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب فى تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعى الاجتماعى بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وبتشريك المجتمع المدنى فى التصدى لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين فى هذا الملف.
وتوكل لهذه اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها فى الفصل 68 من قانون مكافحة الارهاب وهى تتمثل بالخصوص فى متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الارهاب فى اطار التزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات واصدار التوجيهات بشأنها.
كما تكلف اللجنة باقتراح التدابير اللازمة التى ينبغى اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وابداء الرأى فى مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الارهاب اضافة الى اعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الارهاب وتمويله والظواهر الاجرامية المرتبطة به لتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها.
كما تساعد هذه اللجنة على وضع البرامج والسياسات التى تهدف الى منع الارهاب واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها والتعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدنى المعنية بمكافحة الارهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها فى هذا المجال.
وتضم هذه اللجنة فى تركيبتها ممثلا لرئاسة الحكومة رئيسا وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والشوون الخارجية والمالية والشباب والفلاحة والمرأة والشوون الدينية والثقافة والتربية اضافة الى خبراء فى وكالة الاستخبارات والامن والدفاع والوكالة الفنية للاتصالات واللجنة التونسية للتحاليل المالية وقاضى تحقيق أول متخصص فى قضايا الارهاب.
