تونس : المصادقة بالاجماع على مقترحات تعديل 12 فصلا من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

 

صادق نواب البرلمان خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الاربعاء بالاجماع على مقترحات التعديل المتعلقة بالباب الاول من مشروع القانون الاساسى الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء والوارد فى 12 فصلا.

وقال رئيس لجنة التشريع العام شاكر العيادى عند انطلاق الجلسة ان اللجنة قد استندت فى رفضها لمشروع القانون واحالته على الجلسة العامة الى احدى حيثيات قرار هيئة دستورية مراقبة القوانين الذى يشير الى أنه من شأن اللجنة النظر فى الصياغة وملاءمة مشاريع القوانين للدستور والى الفصل 24 المتعلق بضبط صلاحياتها والذى يسمح لها بالرفض.

وأكد العيادى أن ما أقدمت عليه اللجنة يعد اجتهادا أتى بعد استماعها لكل من وزير العدل والمكتب التنفيذى لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة والى دائرة المحاسبات والمكتب التنفيذى للمحكمة الادارية.

من جهته أكد وزير العدل عمر منصور أن مشروع الحكومة المعروض على أنظار الجلسة قابل للتطوير وفق الضوابط الدستورية وحسب ما أقرته ودعت اليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأجمع ممثلو الكتل بالبرلمان أثناء النقاش على أن المجلس الاعلى للقضاء يعد تجسيدا لاستقلال القضاء الذى بات مطلبا شعبيا مما يوكد الحرص على ارسائه احتراما لمقتضيات الدستور ولاعتباره من أهم مكونات السلطة القضائية شأنه شأن المحكمة الدستورية.

وقال الحبيب خضر عن كتلة النهضة فى كلمته ان الجميع مدعو الى تغليب مصلحة البلاد لارساء ما نص عليه الدستور مبينا أن التوافق بين المجلس والحكومة حاصل بخصوص مضامين هذا المشروع ومشيرا الى أن الاشكال متعلق بمسائل اجرائية وسيتم تعديلها وفق ما ستتوصل اليه الجلسة العامة.

أما محمد فاضل بن عمران عن كتلة نداء تونس فقد أكد على الدور الذى سيلعبه المجلس الاعلى للقضاء فى تكريس استقلالية القضاء.

كما طالب بضرورة توفير الامكانيات للاجهزة القضائية والاحاطة بهذا المرفق عبر توفير ميزانية تكميلية ان تطلب الامر ذلك داعيا وزير العدل الى التنقل الى محاكم مختلف الجهات قصد الاطلاع على واقعها.

وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مجلس نواب الشعب لا يقبل الاملاءات وأنه صاحب السلطة فى ارساء القوانين بما يتماشى مع مصلحة البلاد وهو ما أشار اليه النائب نورالدين عاشور الذى اعتبر أن المجلس الاعلى للقضاء شأن عام لا يهم الجهاز القضائى فحسب وسيعمل على تكريس مبدأ استقلالية القضاء تماشيا مع أحكام الدستور.
فى المقابل أشارت النائبة عن التيار الديمقراطى سامية عبو فى مداخلتها التى أثارت جدلا بين النواب الى أنه لا سلطة لمجلس نواب الشعب على القضاء لتقييمه مبينة أن هذا الاخير يخضع لرقابة الهيئة لكنه لم يمتثل لها فى السابق فى خرق للدستور .

واعتبرت أن المجلس غير قائم بدوره بخصوص رقابته على الحكومة واقدم على خرق الدستور اكثر من مرة بخصوص بعض القوانين على غرار ما أتاه فى الفصل 7 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وقانون المالية على حد تعبيرها.
وتتواصل أشغال الجلسة ظهر اليوم للمصادقة على بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.