وزير العدل ينفى تعرضه أو تعرض قضاة التحقيق فى قضية حاوية البلجيكى لاية ضغوطات

 

نفى وزير العدل عمر منصور تعرضه الى أية ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الاعمال البلجيكى وذلك فى رده على سوال شفوى توجهت له به النائبة ريم الثايرى عن حزب تيار المحبة فى ختام الجلسة العامة المنعقدة منذ صباح اليوم الاربعاء للمصادقة على مشروع قانون اساسى يتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء.

وقال الوزير لم اتعرض لاية ضغوط ولم يعلمنى أى قاضى ممن تعهدوا بملف القضية أنه واجه أية ضغوط بهذا الخصوص موضحا أنه على دراية بالجانب القضائى فحسب لهذا الملف وليس له أية علاقة بالجوانب الاخرى التى تختص بها وزارة المالية والديوانة.

وكانت الثائرى اعتبرت فى سوالها الشفاهى أن هناك خلطا وتضاربا فى تصريحات المسوولين بخصوص هذه القضية وهو ما يتجلى فى تصريحات وزير المالية وممثلى الديوانة من جهة والجهاز القضائى من جهة أخرى بما من شأنه ارباك الرأى العام والتشكيك فى موسسات الدولة حسب تقديرها.

وقدم الوزير بعض المعطيات التى قال انها بعيدة عن التفاصيل التى يحميها القانون وتندرج ضمن سرية التحقيق حيث صرح بأن قاضى التحقيق فى نابل أحال محضرا من قبل ادارة الابحاث الديوانية يوم 12 فيفرى 2016 من نابل الى القطب القضائى لمكافحة الارهاب بتونس لوجود شبهة على ارتكاب جرائم ارهابية من قبل ثلاثة أشخاص مظنون فيهم بتهمة توريد حاوية تحتوى على اسلحة وعبوات مخفية داخل الاغراض الشخصية.

وأضاف أنه بالاطلاع على المحضر تبين ان المظنون فيه الرئيسى بلجيكى الجنسية تعمد توريد الاسلحة والمعدات المشبوهة دون ترخيص ودون اعلام السلط المعنية.
وأفاد الوزير بان المواطن البلجيكى برر وجود هذه الاسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات وسبق ان تعرض لتهديدات كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لامكانية انفجارها وحتى لا يكتشف امرها مضيفا أن البلجيكى يتحوز على رخص حمل سلاح مسلمة من بلده وان الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما اثبته الاختبار الفنى الرسمى الموجود فى الملف خلافا لبقية المحجوزات التى هى أسلحة حقيقية.

وذكر بأن النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب قررت الافراج عن المظنون فيهم لانتفاء الصبغة الارهابية عن القضية وأحالت المحضر على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل للتعهد بجرائم الحق العام والجرائم الديوانية.

وبين ان النيابة العمومية فى نابل قررت تتبع المظنون فيهم الثلاثة من أجل التوريد دون اعلام لبضاعة محجرة وادخال سلاح محجر من الصنف الاول الى البلاد التونسية وادخال ذخيرة دون ترخيص بالنسبة الى المتهم الرئيسى.

اما بالنسبة لشركاء رجل الاعمال الاجنبى فقد اوضح الوزير انه وجهت اليهم تهمة مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر والمشاركة فى ذلك وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته الى التراب التونسى دون ترخيص ومسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة مبينا انه تم تسجيل القضية بالدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بنابل ونشرها فى جلسة 17 مارس 2016 وتأجيلها الى 7 افريل القادم.

يذكر أن الديوانة التونسية كانت أعلنت فى منتصف شهر فيفرى الفارط عن ايقاف رجل أعمال بلجيكى يدعى فيليب تراس وعرضت كمية من الاسلحة وجدتها فى حاوية على ملكه من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش.

وتم الاحتفاظ برجل الاعمال وشريكه الفرنسى وزوجته التونسية مدة ستة أيام ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.