تونس : المصادقة بالاجماع على مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء

 

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء بالاجماع على مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء الذى حظى ب 132 صوتا.

واستكمل البرلمان التصويت على هذا المشروع فى جلسة غابت فيها النقاشات والخلافات ليتوصل البرلمان فى ختام جلسته وبعد نسق ماراطونى الى انهاء النظر فى هذا المشروع الذى شهد تعطيلات كثيرة فى مسار المصادقة عليه وتفعيله على أرض الواقع.

وقد أفضت عملية التصويت خلال الجلسة المسائية الى اسقاط عدد كبير من الفصول وهى الفصل 52 و53 وتتعلق بالمجالس التى تنتصب عند النظر فى تأديب القضاة وتركيبتها والفصل 55 المتعلق بتعهد المتفقد العام للشوون القضائية بالشكايات والبلاغات والاعلامات وكذلك الفصل 56 كما أسقط التصويت الفصل 65 الذى ينص على امكانية رفع المجلس العقاب التأديبى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المعنى بالامر الى جانب الفصول 67 و68 و69 المتعلقة بمهام التفقدية العامة للشوون القضائية والفصول 70 و71 و72 المتعلقة بميزانية المجلس والفصل 73 الذى يحدد رئيس المجلس كامر رئيسى بصرف المخصصات المفتوحة لهذا الهيكل.

ولم تحظ الفصول 75 و76 و77 و78 و79 و80 بدورها بالاغلبية المطلوبة وهى تتعلق باحداث لجنة وطنية بصورة وقتية الى حين ارساء المجلس الاعلى للقضاء تتولى الاشراف على الانتخابات الاولى لاعضاء المجالس القضائية وتحديد تركيبتها.

وسقط أيضا الفصل 84 الذى ينص على تشكيل الجلسة العامة خلال الاسبوع الموالى لانتخاب وتعيين اعضاء المجالس القضائية الثلاثة والفصل 87 الذى ينص على أن يتواصل العمل بأحكام الامر المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والامر المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان فى ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

فى المقابل تم الى جانب المصادقة على بقية الفصول وفى أغلبها معدلة تبنى العديد من مقترحات الاضافة من بينها فصل يمنع الجمع بين العضوية فى المجلس وفى هياكل أخرى وفصول أخرى تتعلق بالشروط الواجب توفرها فى المحامى المترشح لعضوية المجلس والمدرس الباحث والخبير المحاسب والعدل المنفذ.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أقرت فى مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء الاولى كانت فى 8 جوان 2015 والثانية فى 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.

يجدر التذكير بأن لجنة التشريع العام قد انتهت موخرا الى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون واحالته على الجلسة العامة بناء على أن المشروع المعروض قد خالف فى جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة باحداث المجلس الاعلى للقضاء خاصة بالنسبة الى تركيبته وهياكله .

وللخروج من الازمة الاجرائية التى واجهتها للمصادقة على هذا المشروع لم تجد لجنة التشريع العام من سبيل سوى تمرير تقريرها برفض صيغة الحكومة وتمرير كافة التعديلات التى أدخلتها على المشروع عبر مقترحات تعديل وهو ما يفسر السلاسة التى تمت بها المصادقة على مشروع القانون فى جلسة اليوم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.