المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب القطب تنقيح لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب للنقطة المتعلقة بالصمت الانتخابى من قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بالانتخابات البلدية والمحلية الواردة فى النقطة السادسة من الفصل الثالث خطوة الى الوراء ويمس بشكل جوهرى بنزاهة الانتخابات .
وأوضح القطب فى بيان له اليوم الجمعة أن تعديل تعريف فترة الصمت الانتخابى فى القانون بأنه المدة التى تضم يوم الصمت الانتخابى ويوم الاقتراع الى حد غلق اخر مكتب اقتراع مع اضافة بالدائرة الانتخابية يفسح المجال لتوجيه الاصوات فى دوائر انتخابية رغم تواصل عملية الاقتراع بها بعد غلق اخر مكتب اقتراع بدائرة اخرى.
وأشار الى أن هذا التنقيح يتعارض مع الفصل الخامس والخمسين من دستور الجمهورية التونسية منبها الى أن تمرير هذا الفصل والمصادقة عليه داخل الجلسة العامة يجعل القانون برمته غير دستورى ومحل طعن فى دستوريته على هذا الاساس.
وطالب الحزب مجلس نواب الشعب بحذف هذا التنقيح بهدف التسريع فى اجراء الانتخابات البلدية فى أفضل الظروف موكدا ضرورة اعتماد عنوان السكنى للناخب أو العنوان الذى يقوم فيه الناخب بخلاص الاداء البلدى وبعدم اعتماد عناوين ممارسة النشاط الاقتصادى الذى من شانه فتح باب التلاعب بالجسم الانتخابى وبالتالى التأثير فى نتائج الانتخابات وفى مصداقيتها.
