مقاومة الارهاب ودعم تونس فى اصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية محور محادثة الناصر مع بان كى مون وجيم يونغ كيم

مثل دعم تونس فى اصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومؤازرة جهودها فى محاربة الارهاب محور اللقاء الذى جمع الاثنين بقصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مع أمين عام الامم المتحدة بان كى مون ورئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم بمناسبة زيارة رسمية يوديانها الى تونس اليوم وغدا.
وقد توجه الناصر بالشكر لمنظمة الامم المتحدة على تعاونها مع تونس ومساهمتها فى انجاح مسار الانتقال الديمقراطى بحسب ما جاء فى بلاغ لمجلس نواب الشعب.
وأكد اعتماد تونس على قدراتها الذاتية لتحقيق الاصلاحات والبرامج التنموية وطموحها الى التعاون مع الموسسات المالية الدولية مثمنا ما قدمه البنك الدولى لتونس من تمويلات لانجاز مشاريع تنموية.
كما أشار الى ما تشهده الساحة الدولية من تحديات ومخاطر يتصدرها الارهاب والتطرف الذى قال انه يجب التصدى له ومعالجة أسبابه معبرا فى هذا السياق عن ارتياح تونس لتوصل الاخوة فى ليبيا الى تشكيل حكومة وفاق وطنى ومساندتها لكل الجهود الرامية الى دعم الوفاق الوطنى فى هذا البلد الشقيق.
من جهته أعرب أمين عام الامم المتحدة بان كى مون عن تقديره لجهود تونس فى سيرها على درب الديمقراطية ومواصلتها الدفاع عن الحقوق والحريات رغم مختلف التحديات الامنية.
وثمن المجهودات التى تبذلها تونس وما تتخذه من اجراءات للحد من البطالة والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمطالب الشباب وخاصة من حاملى الشهائد العليا موكدا العزم على مزيد دعم البرامج الموجهة لتحقيق هذه الاهداف.
كما عبر أمين عام المنتظم الاممى عن التقدير للعمل الذى تقوم به الحكومة والبرلمان من أجل تجسيم المبادى الدستورية وسن قوانين تنظم الحياة السياسية وتضمن الحقوق والحريات.
وأكد الاستعداد لمواصلة الوقوف الى جانب تونس فى جهودها فى مقاومة الارهاب مبرزا تأثيرات الاوضاع فى ليبيا على تونس والجهود المتواصلة من أجل مناصرة الحل السياسى فى هذا البلد.
وأبرز رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم من جانبه الحرص على مواصلة دعم تونس فى اصلاحاتها الاقتصادية مثمنا الخطوات التى قطعتهاخلال السنوات الاخيرة فى المجال السياسى ودعم حقوق الانسان والحريات وموكدا العزم على مزيد تقديم ما يلزم من دعم حتى يكون المسار الاقتصادى متناغما مع ما تم تحقيقه على درب الانتقال الديمقراطى.
كما أبرز عزم البنك الدولى مواصلة مؤازرة مساعى تونس فى اصلاحاتها الاقتصادية مشيرا فى هذا الاطار الى رصد البنك الدولى منحة تقدر ب 4 مليار دولار على امتداد أربع سنوات.
وأكدا اهتمام العالم بأسره بتجربة تونس الانتقالية التى يجب العمل على انجاحها وفق تعبيره.
وأبرز من جهة أخرى مساندة البنك الدولى ومختلف الموسسات المالية الدولية لجهود تونس فى مقاومتها للارهاب ولمساعيها الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار وضمان العيش الكريم لشعبها.
يشار الى أن هذا اللقاء حضره الوفدان المرافقان لبان كى مون وجيم يونغ كيم الى جانب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية وروساء اللجان.