المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اشتكت عضوات الغرفة النقابية الجهوية لرياض الاطفال والمحاضن بولاية سوسة من تواصل المنافسة غير المتكافئة القائمة بين محاضن ورياض الاطفال القانونية وعدد هام من الفضاءات الفوضوية المعدة لاستقطاب الاطفال دون وجه قانونى.
وقالت سعيدة حقى رئيسة الغرفة خلال ندوة صحفية الاثنين بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ان اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التى تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية حررت خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية تقارير تدعو الى غلق 120 فضاء عشوائيا لا تتوفر بها شروط السلامة والظروف الصحية والوسائل البيداغوجية الضرورية والمعتمدة بالنسبة للاطفال فى سن ما قبل سن الدراسة.
وكانت اللجنة وفق نفس المصدر سجلت خلال كامل سنة 2015 جملة من الاخلالات التى تشكل خطرا على سلامة الاطفال ب205 فضاء فوضويا تم غلق 93 منها.
وعبرت عضوات الغرفة الجهوية لرياض الاطفال والمحاضن بولاية سوسة من جهة أخرى عن اعتراضهن على مشروع تنقيح كراس شروط رياض الاطفال الذى تعتزم وزارة الاشراف اصداره موكدات رفضهن البات شكلا ومضمونا لمشروع التنقيح فى صيغته الحالية.
وأوضحت رئيسة الغرفة فى هذا السياق أن هذا التنقيح سيكون سببا فى غلق ما يفوق 90 بالمائة من رياض ومحاضن الاطفال القانونية بكامل تراب الجمهورية وسيسمح بالخصوص للفضاءات الفوضوية بالانتشار وللجمعيات القرانية ذات الموارد المالية بالتغول والهيمنة على القطاع على حد تعبيرها.
ودعت الاولياء الى مزيد الوعى بخطورة التأثيرات السلبية على شخصية الطفل التى عادة ما تكون الفضاءات العشوائية سببا فيها موكدة أن الاولياء يدفعون من أموالهم لهذه الفضاءات غير المهيأة أضعاف ما يدفعونه فى رياض الاطفال القانونية التى تعتنى بالجوانب البيداغوجية والصحية والتربوية لدى الطفل.
وطالبت من ناحية أخرى بالغاء القرار المجحف على حد وصفها القاضى باقتطاع نسبة 6 بالمائةمن الضريبة على الدخل التى سيتم توظيفها بداية من سبتمبر 2016 والرجوع الى ما كان معمولا به سابقا بخصوص الضرائب الموظفة على رياض الاطفال.
