المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى حفظ التهم فى حق سبعة شبان من المفروزين أمنيا أحيلوا الاثنين على القضاء كما عبرت عن استغرابها لرفض النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبول طلب محاميهم عرضهم على الفحص الطبى.
وذكرت الرابطة أنها فوجئت باحالة 7 شبان من المفروزين أمنيا على المجلس الجناحى لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مضيفة أن أعضاءها عاينوا اثار عنف على العديد من الموقوفين وفق نص بيان لها اليوم الاثنين.
ولاحظت الرابطة أيضا أن الشبان السبعة أوقفوا السبت فى محيط ساحة القصبة بعد أن شاركوا فى مسيرة سلمية انطلقت الى الساحة المذكورة وفى تجمع سلمى ضمن مجموعة من حوالى 200 شاب لمطالبة الحكومة بتطبيق اتفاق حصل بينها وبين اللجنة الوطنية لمساندة المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس.
من جهة أخرى عبرت رابطة حقوق الانسان فى بيانها عن استغرابها لرفض مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالتلبس بمحكمة تونس الابتدائية قبول محامى الموقوفين قبل الاحالة لمعاينة اثار الاعتداءات الجسدية على أجسام بعضهم وطلب سماعهم حول حقيقة الوقائع التى حصلت وعدم الاكتفاء بما يدونه باحث البداية والحال أنهم تعرضوا الى الاعتداء الجسدى واللفظى حسب نص البيان.
وطالبت الرابطة بحفظ التهم فى حق الموقوفين ودعت الحكومة الى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحاور مع المعنيين بالامر عوضا عن اتباع طرق تعسفية . ونبهت السلطة الى ضرورة احترام حق التعبير وحق التجمع السلمى كما دعتها الى الاستجابة لمطالب المفروزين أمنيا وخاصة تطبيق الاتفاق الاتفاق الذى حصل بينها وبين اللجنة الوطنية لمساندة المفروزين أمنيا من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل قد طالب الحكومة بفتح تحقيق فى حادثة قمع اعتصام للمعطلين المفروزين أمنيا وايقاف عدد منهم.
كما انتقد حزبا التيار الشعبى و حركة الشعب التعاطى الامنى مع المحتجين.
يذكر أن عشرات من المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا والطلبة قد اعتصموا مساء السبت الماضى فى شارع بورقيبة بالعاصمة وعطلوا سير حركة المترو الخفيف لعدة ساعات.
وقد شهد هذا الاعتصام اشتباكا مع قوات الامن.
