كمال الجندوبى : تم الشروع بعد فى وضع خطة عمل لتركيز هيئة الوقاية من التعذيب

أكد كمال الجندوبى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان أن وزارته شرعت فى وضع خطة عمل لتركيز هيئة الوقاية من التعذيب ومساندة أعمالها لتحقيق النتائج المنتظرة مضيفا أن الوزارة ستعمل قريبا على اللقاء بأعضاء الهيئة للتحاور معهم والتنسيق مع رئاسة الحكومة قصد توفير المقر والموارد البشرية والمالية وتمكين الهيئة من الانطلاق فى عملها فى أقرب الاجال.

واعتبر الجندوبى فى تصريح اعلامى عقب اللقاء الذى جمعه اليوم الثلاثاء بأعضاء اللجنة الفرعية للامم المتحدة لمنع التعذيب وممثلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان أن وضع الية الوقاية من التعذيب يعد أهم انجاز للدولة بعد الثورة مبينا أن الحكومة تعمل على أخذ كافة الاجراءات الترتيبية والعملية قصد تقديم المساعدة للهيئة وتوفير نواة ادارية مستقلة لتيسير عملها.

وأوضح أنه سيتم التعامل مع هذه الالية الجديدة على أساس الحوار والتواصل باعتبارها هيئة مستقلة مبينا فى هذا الصدد أن الحكومة شرعت فى التفكير فى كيفية رصد ميزانية للهيئة فى اطار ميزانية الدولة لسنة 2017 وبعد أن أكد على أهمية هذه الالية بالنسبة الى لتونس بين الوزير أنها ستسمح بتعزير الثقة بين موسسات الدولة والمواطن لمحاربة أعداء تونس وفى مقدمتهم الارهابيون .

وكان كمال الجندوبى أكد فى كلمته الافتتاحية على أن الحكومة تعمل جاهدة على انجاح زيارة الوفد الاممى والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية لتيسير المهمة التى قدمت من أجلها البعثة.

وأكد أن الحكومة عازمة على تلافى التأخير فى تركيز الهيئة ومدها بجميع الوسائل المادية والبشرية حتى تباشر عملها فى أحسن الظروف مذكرا بان الوزارة قد نظمت فى شهر جانفى 2016 وبصفة استباقية ملتقى حول اليات تركيز الهيئة انتهت بجملة من التوصيات.

وأشار الى أن تركيز الهيئة يتطلب الى جانب الحاجيات التشريعية والبشرية والمالية جهدا كبيرا فى مجال نشر الوعى بأهمية هذه الهيئة وضرورة تسهيل أعمالها من كافة الجهات ذات العلاقة مبينا أن هذه المسالة تتطلب مجهودا اضافيا.

من جانبه أعتبر رئيس الوفد هانس بورغ فيكتور بانفارت أن هذه الخطوة تعد بالفعل حدثا تاريخيا فى مجال الوقاية من التعذيب ليس فقط بالنسبة الى تونس بل أيضا للمنطقة الافريقية والعربية ككل . وتقوم اللجنة الفرعية للامم المتحدة لمنع التعذيب بزيارة الى تونس من 12 الى 14 أفريل الجارى قصد متابعة جهود تونس على درب انشاء هيئة مستقلة تعمل على مراقبة أماكن الاحتجاز.

يذكر أن تونس كانت صادقت فى جوان 2011 على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب والتزمت بانشاء هيئة مراقبة كالية للوقاية من التعذيب.
وأصدرت للغرض فى 2013 تشريعا لبعث هذه الالية الوطنية قبل أن يتم تعيين أعضائها فى مارس 2016