في جلسة مسألة: وزير الداخلية يتهرب من الاجابة عن أسباب تعيين أمنيين من العهد السابق متهمين بالقمع..

تساءل النائب عمار عمروسية الجبهة الشعبية خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لبعض الوزراء عن مسالة تعيين وجوه أمنية قديمة شاركت فى قمع انتفاضة الحوض المنجمى فى قفصة سنة 2008 وتعيينها فى مراكز أمنية بالجهة ب الاضافة الى تعيين أمنى كذلك متهم بالقمع فى العهد السابق كمستشار لدى مدير الامن الوطنى بوزارة الداخلية حسب روايته.

كما تساءل عمروسية عن مدى احترام أعوان الامن للقانون لدى تدخلهم فى المظاهرات والاحتجاجات سيما فى يوم 9 أفريل 2016 بساحة الحكومة بالقصبة وبشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وان لم يجب عن السوال الاول المتعلق ببعض التعيينات صلب الموسسة الامنية قال المجدوب ردا على السوال الثانى توجد أحيانا تجاوزات من طرف أعوان الامن نظرا لتشنجهم وعدم قدرتهم على ضبط النفس مشددا على أن الامن يتدرج دائما فى استعمال القوة .

وأكد الوزير عدم وجود أية نية للعودة الى القمع موضحا أن الامن يحاول دائما وقدر استطاعته عدم استعمال القوة فى الاحاطة بالمظاهرات والاحتجاجات .

وذكر أن أعوان الامن استعملوا الايادى النظيفة فى احتجاجات يوم 9 أفريل الحالى فى اشارة الى عدم استخدام معدات ادارية فى الرد على ما وصفه ب استفزازات المحتجين ملاحظا أن عدد المصابين من الامنيين فى تلك الاحتجاجات يفوق عدد المصابين فى صفوف المحتجين والذين كانت اصاباتهم طفيفة جدا .

أما فى رده على سوال طرحه النائب منجى الرحوى الجبهة الشعبية بخصوص تصنيف حزب الله اللبنانى كمنظمة ارهابية خلال الدورة الاخيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس قال مجدوب ان ما حصل هو مجرد توصيف للحزب وليس تصنيفا مشيرا الى ما صدر عن المجلس بخصوص هذه المسالة لا يعبر عن موقف تونس بل الموقف الاغلبى لاعضاء المجلس.

وفى هذا الصدد لاحظ الهادى المجدوب أنه بصفته وزيرا للداخلية ليس مخولا له التعبير عن الموقف الدبلوماسى لتونس من هذه القضية وأن هذا الامر يرجع لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة .

وعن تحسين الوضع الاجتماعى والمادى والصحى لاعوان الامن فى سوال توجه به أيضا النائب منجى الرحوى بين وزير المجدوب أن الداخلية ما انفكت بعد الثورة تحسن الوضع المادى لاعوانها عن طريق الترفيع فى الاجور والمنح وتمكين المتأخرين من ترقياتهم.

وأوضح أن الوزارة لديها برنامج يمتد على أربع سنوات من 2016 الى 2019 يهدف الى تحسين الوضع المادى والاجتماعى لاعوان الامن.

أما عن الرعاية الصحية فقد أكد المجدوب أن الوزارة تتكفل بمصاريف علاج كل مصابى الموسسة الامنية وتعمل على تسهيل علاج البعض منهم بالخارج اذا استدعت الحاجة لذلك مذكرا بأن شهداء الموسسة الامنية الذين سقطوا فى هجمات ارهابية أو خلال مواجهات مع ارهابيين بلغ 41 شهيدا وأن الوزارة تكفلت بالتعويض ماديا لعائلاتهم.

وفى سياق متصل بين الوزير أن الداخلية أعدت مشروعا لبناء مستشفى جامعى لاعوان الامن وأن قطعة الارض المخصصة للغرض متوفرة فى انتظار توفير الاعتمادات المالية.