المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الاتحاد العام التونسى للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابى والحكومى الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعى والتوصل الى حلول ناجعة لازمة الصناديق الاجتماعية.
كما دعا رئاسة الحكومة الى التدخل من أجل دعوة منظوريها الى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة فى اشارة الى الاتفاق الممضى بين وزارة الشوون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2015 والذى ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد ادخال التعديلات المتفق عليها قبل احالتها على رئاسة الحكومة.
وتوكد هذه التعديلات حسب ما جاء فى نص الرسالة التى توجه بها اليوم السبت امين عام الاتحاد الى رئيس الحكومة وتلقت نسخة منها على اعتبار السن الحالية للاحالة على التقاعد هى القاعدة والتمديد استثناء واعطاء العون امكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط اضافة الى افتتاح الحق فى ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.
وأكدت المنظمة الشغيلة فى هذا الاطار حرصها على توفير الشروط الملائمة لتحسين المناخ الاجتماعى بما يساهم فى الدفع بالتنمية الاقتصادية وخلق مواطن شغل فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت يوم 14 جويلية 2015 على مشروع قانون يتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى القطاع العمومى وأحالته الى مجلس نواب الشعب يوم 23 جويلية 2015 .
