المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر النائب غازى الشواشى بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطى ان تمكين الوحدات الفندقية من ادراج مكون السكن السياحى ضمن نشاطها بحسب الامر الحكومى الصادر فى 11 مارس 2016 لم يتم درس جدواه بالشكل الكافى وان اريد عبر تنفيذ هذه الاستثمارات تنشيط القطاع السياحى .
واستفسر الشواشى عند توجيه سوال شفاهى خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق عن عدد المنشات السياحية التى ستتمتع بهذا الامتياز وعن مدى القدرة فى جذب مستثمرين اجانب لاقتناء وحدات من السكن السياحى تخصيص 50 بالمائة من هذا السكن الى الاجانب بحسب نفس الامر تقدر قيمتها بعشرات الملايين خلال هذه الفترة التى تعيش فيها السياحة اصعب منحدر وتلاقى صعوبات جمة فى جذب السياح بسبب الضربات الارهابية التى تعرضت لها تونس خلال 2015 وعبر عن مخاوفه فى ان تبقى هذه الوحدات التى ستتم اقامتها عن طريق قروض بنكية على حساب المجموعة الوطنية خاوية.
واقتصرت اجابة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية عن ان الامر الحكومى جاء فى اطار السعى الى تنويع المنتوج السياحى واوردت فى هذا السياق اهمية المكون السكن السياحى فى السياسة المتبعة فى فرنسا حيث يشكل هذا النمط من الايواء السياحى 70 بالمائة من القدرة الجملية لهذا البلد الاوروبى الذى يشهد توافد نحو 80 مليون سائح سنويا وعن توجه المغرب الى تخصيص نسبة هامة من الايواء السياحى 200 الف سرير فى افق 2020 لهذا الصنف.
وبينت وفق ما ورد بنص الامر الحكومى بان ادراج المكون السكنى السياحى المعد للتفويت من خدمات الايواء السياحى المتصلة مباشرة بالنشاط الفندقى سيتم على نفس القاعدة العقارية لموسسات الايواء السياحى.
يذكر ان نفس الامر ينص على ان توزع طاقة الايواء القصوى للمقسم المعنى بالمشروع الى 70 بالمائة ايواء فندقى و30 بالمائة مكون سكنى سياحى باعتماد معدل طاقة ايواء بخمسة اسرة للوحدة السكنية.
