المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مهدى بن غربية عضو مجلس نواب الشعب خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة أن طرح مقترح مشروع القانون الاساسى المتعلق بتحديد نظام المنابات فى الميراث فى الوقت الراهن ليس له خلفيات سياسية ومحاولة للتدخل فى الشأن الدينى كما يتم الترويج له حاليا.
وأوضح بن غربية أن طرح هذه المبادرة التشريعية التى تنص على اقتسام التركة باعتماد مبدأ التساوى فى المنابات بين المرأة والرجل فى غياب اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة مرتبط أساسا بالمبادى التى أقرها دستور الجمهورية الثانية وهى مساواة المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات وكذلك بطلبات مجموعة من المواطنين فى مختلف جهات البلاد حسب تأكيده.
كما ذكر أن مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بينت أن الابقاء على نظام توزيع حصص الميراث القائم على تفضيل الرجل على المرأة من شانه أن يساهم بشكل كبير فى الابقاء على وضعيات تبعية اقتصادية واجتماعية للمرأة تجاه الرجل على حد تعبيره.
ولاحظ معز بن غربية أن 72 بالمائة من التونسيين يرون أن دخول هذه المبادرة التشريعية حيز التنفيذ سيساهم فى تحسين الوضع المادى للنساء التونسيات وتعزيز دورهن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويساعد بشكل كبير فى التقليص من نسبة الفقر فى صفوفهن وفق ما أظهرته نتائج استفتاء أنجز حول مشروع هذا القانون.
وبين أن هذه المبادرة التى ستعرض قريبا على البرلمان تندرج فى اطار مواصلة مسار تأصيل المجتمع التونسى فى خصوصيته المشهود بها منذ القرن التاسع عشر من حيث التشبث بالمقومات الثقافية للشعب التونسى والطوق الى الانخراط فى التمشى الذى يكرس حقوق المواطن والسعى الى ضمانه نصا وممارسة .
ومن جهته شدد رئيس جمعية ملتقى الائمة محمد الهنتاتى فى تصريح صحفى ل على ضرورة التصدى الى هذا المشروع بطريقة سلمية وحضارية وذلك بارساء مبدأ الحوار والنقاش مع أعضاء مجلس النواب ومحاولة اقناعهم بأنه يتنافى ومبادى الدين الاسلامى
