المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب تعليق حضورها فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر فى مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية معربة عن رفضها لعملية التصويت على تغيير جدول أعمال الجلسة ب وصفها تمت فى خرق كامل للنظام الداخلى للمجلس وخاصة الفصلين 58 و138 . وأدانت الكتلة فى بيان لها مساء الثلاثاء سلوك الاغلبية البرلمانية الساعى الى تمرير حزمة قوانين بشكل ارتجالى ومستعجل على حد توصيفها مشيرة الى تدخل رئيس كتلة نداء تونس الذى برر تغيير جدول الاعمال وعدم احترام الاجال باشتراطات صندوق النقد الدولى . كما دعت كتلة الجبهة الشعبية القوى الوطنية والديمقراطية الى التحرك العاجل والتصدى لسياسة الائتلاف الحاكم فى الهروب الى الامام.وكانت المعارضة قد قاطعت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب احتجاجا على اقتراح رئيس البرلمان تعديل برنامجها من خلال تأجيل مناقشة المشاريع التى كانت مبرمجةالثلاثاء الى جلسة يوم 24 ماى 2016 منتقدة تغيير جدول الاعمال فى وقت وجيز دون أن يتمكن النواب من الاطلاع على فصول القانون المذكور.
ويذكر أن رئيس البرلمان محمد الناصر كان قد اقترح فى بداية الجلسة تعديل جدول أعمالها وفق مقتضيات الفصل 110 من النظام الداخلى وذلك بارجاء النظر فى مشاريع القوانين المبرمجة اليوم واستبدالها بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
