المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب بادخال التعديلات الضرورية خلال الجلسة العامة على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك لضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.
كما دعت الجمعية فى بيان لها اليوم الثلاثاء السلطة التنفيذية الى الشروع الفورى فى تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والادارية والمالية بالموارد البشرية والامكانات المادية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع اجراوها خلال شهر مارس 2017 وأعلنت عن احترازها من الصيغة التى ورد عليها الفصل 174 من مشروع القانون الاساسى لما شابه من غموض وما ينطوى عليه من مخاطر على المحكمة الادارية عبر جعل تفعيل احكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الادارية بالجهات رهينة الارادة المطلقة للسلطة السياسية.
وعبرت عن خشيتها من انعكاسات الاجال القصيرة فى التقاضى على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون فى مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم فى النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة وما تقتضيه من وجوب احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وضرورة فصل القضايا فى اجال معقولة.
وأكدت وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة فى ظل احجام اللجنة التشريعية على اعتماد المقترحات المقدمة فى الغرض.
وأعربت الجمعية عن استغرابها الشديد من عدم توجيه دعوة لجمعية القضاة التونسيين لسماعها بخصوص مشروع القانون المذكور رغم تضمنه لاحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائى.
