مجلس وزاري مضيق ينظر في مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان

نظر مجلس وزاري مضيق عقد الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة في مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، وهي إحدى الهيئات الدستورية التي أقرها دستور جانفي 2014 .
وأكد رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد، الذي اشرف على الاجتماع، على أنه “لا سبيل لعودة البلاد إلى سالف الأنظمة التي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان، مع أهمية ألا يكون ذلك على حساب فاعلية أجهزة الدولة وقدرتها على إنفاذ القوانين”.
ودعا الصيد أيضا، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، إلى الاستفادة من تجربة الهيئات المماثلة المؤقتة التي ظهرت خلال الفترة الانتقالية، بما يجنب البلاد الوقوع في نفس الاخطاء، من جهة، ويضمن نجاعة هذه الهيئات، من جهة اخرى .
و شدد رئيس الحكومة على ضرورة حث الخطى وتسريع وتيرة العمل التشريعي من أجل تجسيد مقتضيات دستور الجمهورية الثانية.
ويتضمن دستور جانفي 2014 في بابه السادس خمسة (5) هيئات دستورية مستقلة هي على التوالي “هيئة الانتخابات” و”هيئة الاتصال السمعي و البصري” و”هيئة حقوق الإنسان” و”هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة” و”هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.