حزب التحرير يعتبر أن منعه من عقد مؤتمره كان “قرارا سياسيا” ويؤكد أن الداخلية كانت على علم بقرار المحكمة الإدارية بتوقيف قرار المنع

ridha-belhaj
اعتبر محمد ياسين صميدة، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أن قرار منع الحزب من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات، كان “قرارا سياسيا” بالأساس، قائلا في هذا الصدد: “يكفي تخفيا وراء الإجراءات الإدارية والأمنية، لأن حزب التحرير قام بكل التراتيب اللازمة وبصفة سليمة”.

وكان وزير الداخلية، الهادي المجدوب قال في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء وبثته اليوم الأحد إن “القرار نابع من تقديرنا للوضع، إذ أن تنظيم هذا الحدث، من شأنه الإخلال بالأمن العام، لاسيما وأن البلاد في حالة طوارئ”، موضحا أنه “لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الإدارية بتوقيف قرار المنع”. ولفت في نفس الباب أيضا إلى “اتخاذ والي تونس بقرار يقضي بالغلق المؤقت لقصر المؤتمرات”.

وقد أشار صميدة في تصريح هاتفي ل(وات)، تعقيبا على ما ذكره وزير الداخلية، في هذا الحوار، إلى أن “ممثلين عن حزب التحرير كانوا حاضرين بمقر المحكمة الإدارية إبان صدور توقيف قرار المنع وشاهدوا أعوانا من الداخلية يتسلمون هذا القرار”، حسب روايته.

وأضاف المصدر قوله: “العديد من الأطراف السياسية والنقابية ومن المحامين والقضاة يؤكدون أن قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره، يعد إعلانا من الحكومة بعودة الدكتاتورية للبلاد”.

يذكر أن والي تونس، فاخر القفصي، كان أصدر يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بغلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بصفة مؤقتة، إلى غاية 20 جوان 2016، قامت بمقتضاه قوات الأمن أمس السبت، بمنع منظمي مؤتمر حزب التحرير وأنصاره من الوصول إلى قصر المؤتمرات وطوقت كافة أرجائه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.