مجلس النواب يرفع جلسته للتشاور بطلب من وزير المالية والمعارضة تحتج

رفع مجلس نواب الشعب، الخميس جلسته العامة الصباحية التي تناقش قانون البنوك والمؤسسات المالية، للتشاور لمدة 10 دقائق بطلب من وزير المالية سليم شاكر، الذي يعتزم اضافة فصل جديد لمشروع القانون الذي اوشك المجلس على الانتهاء من المصادقة على فصوله البالغ عددها 200 فصلا .

واثار قرار رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، رفع الجلسة لمدة 10 دقائق حفيظة عدد من النواب من بينهم النائبة سامية عبو، التي اعتبرت انه “لا سبيل لعودة الحكومة الى الفصل 54 ( المتعلق بإحداث “هيئة رقابة شرعية” صلب كل البنوك والمؤسسات المالية الحاصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية) الذي رفض مقترح تعديله، امس الاربعاء، عند المصادقة عليه وهو ما ساندها فيه النائب فيصل التبيني .

واكد مورو، ان وزير المالية، سليم شاكر، طلب رفع الجلسة للتشاور مع ادارته حول مقترح تعتزم الوزارة تقديمه، دون ان يحدد ان كان الامر يتعلق بالفصل 54 او باي فصل آخر، وانه لا توجد موانع قانونية في القانون الداخلي للمجلس تحول دون رفع الجلسة للتشاور.