المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن الغاية من الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، ليس استهداف المؤسسة الاقتصادية، بل حملها على الانخراط في ثقافة الشفافية والتعويل على جودة الخدمات لكسب الصفقات.
وأوضح الوزير، لدى اشرافه اليوم الثلاثاء، على أول اجتماع لأعضاء “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” ، بمقر الوزارة بالقصبة، أن مقاربة الحكومة تقوم على البعدين الوقائي والتصحيحي، بدليل أن الأمر الصادر في الغرض رغم صرامته (حيث تصل مدة الإقصاء لـ10 سنوات)، فإنه يتيح في نفس الوقت إمكانية مراجعة قرار الإقصاء وسحبه والتراجع عنه، إذا ما توفرت معطيات وأدلة جديدة، وإذا ما بادرت المؤسسة بانتهاج تمش جديد قوامه الشفافية والنزاهة مدعوم بإجراءات عملية.
وأفاد بأن الكفاءة والنزاهة كانت من أهم الشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعضاء اللجنة، داعيا أعضاءها إلى تفادي الوقوع في وضعيات تضارب المصالح أثناء القيام بمهامهم، والى ضبط ميثاق أخلاقيات وسلوك، معربا عن ثقته في قدرتهم على العمل بموضوعية واستقلالية بعيدا عن أي تأثير أو تدخل، وفي كنف دعم ومساندة الحكومة وحيادها التام.
وسلم الوزير في نهاية الاجتماع، رئيس اللجنة أول ملف تعلقت به شبهة فساد قصد مباشرة التحقيق والتدقيق فيه.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي يوم 15 أفريل 2016، أمر متعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، تضمن تنصيصا على أن تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة تطلق عليها “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية”، تتولى البت في إقصاء المعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، قد راسلت مختلف الوزارات والهياكل المعنية لإبداء اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة. كما نظمت دورات تكوينية لأعضاء اللجنة بالاتفاق مع خبراء أمريكيين وذلك قصد الإلمام بتقنيات وآليات الإقصاء.
