المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مختارالهمامي، مديرعام الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية، “إن مشروع مجلة الجماعات المحلية، في صيغتها المنقحة والأخيرة، وجه إلى الحكومة للنظر فيه ضمن مجلس وزاري سيعقد يوم 4 جويلية 2016”.
وأضاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة حول “الإعلام واللامركزية في تونس”، نظمها مساء أمس الإثنين، المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، “من المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع هذه المجلة إلى مجلس نواب الشعب، بداية من يوم 15 جويلية المقبل، للنظر فيه ومناقشته على مستوى مختلف لجان البرلمان”. ولاحظ أن الأمر قد يتطلب الكثير من الوقت والجهد من المجلس النيابي، مشيرا إلى أن مشروع المجلة يتضمن 399 فصلا موزعة على 5 أبواب”.
وأوضح في المقابل أنه سيكون أمام هذه اللجان البرلمانية والبرلمان عموما، الوقت الكافي لدراسة مختلف هذه الفصول، معبرا عن الأمل في أن يقع الإنتهاء من المشروع والمصادقة عليه قبل نهاية 2016، خصوصا وأنه “تم الإتفاق مبدئيا على إجراء الإنتخابات البلدية والمحلية في 26 مارس 2017”.
وبخصوص وجود استشارة حول مجلة الجماعات المحلية، قال الهمامي إن المشروع كان محل استشارة جهوية ووطنية في مرحلة أولى، ما مكن من تحصيل الكثير من المعطيات، في حين كانت الإستشارة الثانية “موجهة” وتم خلالها تجميع آراء مختلف المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وخبراء وجامعيين وإدارات ووزارات متداخلة.*
وأضاف في هذا السياق “سعينا إلى أن يكون القانون الجديد مزيجا بين روح النظرة الخارجية للمختصين والجامعيين من جهة ونظرة الإدارة التونسية المتسمة بالواقعية وكيفية التطبيق على أرض الواقع”.
وكان مختار الهمامي أكد خلال الحوار الذي جمع مساء الإثنين، عددا من الإعلاميين بأعضاء من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، أن “مسار اللامركزية في تونس، سيكون مسارا طويلا قد يستغرق نحو ثلاثين عاما”، مشددا على أهمية “التدرج في تطبيق هذا الشكل من الحكم المحلي الذي سيواجه جملة من التحديات من بينها التحديات المالية والبشرية إلى جانب التحدي المتعلق بضعف المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وفي تحمل المسؤوليات على المستوى المحلي”.
أما نايلة العكريمي، المديرة العامة لمركز التنمية المحلية والحكم الرشيد فقد أبرزت من جهتها “دور الإعلام في إرساء وإنجاح مسار الامركزية في تونس”، معتبرة أن هذا الدور “لا يقل أهمية عن دور الحكومة أو البرلمان في تغيير العقليات وإرساء هذا المسار الذي لا يعد هدفا في حد ذاته، بل سبيلا لتطبيق أجندات سياسية وأخرى تنموية”.
كما تطرقت العكريمي إلى أهمية وجود حيز من الثقة المتبادلة بين السلطتين المركزية والمحلية، لإرساء وإنجاح خيار اللامركزية”.
