غازي الشواشي.. الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ستبقى مفتوحة لمزيد تنسيق الجهود وإيجاد التحركات السلمية

governement_hbib

أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ان اجتماع الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المنعقد امس الاثنين قد تمخض عنه بيان مشترك تم بمقتضاه الاعلان رسميا عن تكوين هذه الجبهة التي قال إنها ستبقى مفتوحة للتصدي لهذا المشروع والضغط في هذا الإتجاه.
وأضاف في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بباردو انه تمت من خلال البيان دعوة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الى الإنضمام الى هذه الجبهة الوطنية او العمل في أطر اخرى للتعبير عن رفض هذا المشروع مع ضرورة تنسيق الجهود في اتجاه ايجاد تحركات سلمية ووقفات احتجاجية طبقا للقانون.
وبين غازي الشواشي أن البيان تضمن “التعبير عن الرفض المطلق لمشروع هذا القانون لخرقه الدستور وسطوه على منظومة العدالة الانتقالية من خلال تكريسه لمبدأ الافلات من العقاب وتطبيعه مع المفسدين وتبييض الفساد” وهو ما يتناقض مع ما جاء في المواثيق الدولية المتعلقة بالشفافية والعدالة الانتقالية وفق تقديره .
كما تضمن البيان مطالبة رئيس الجمهورية من جهة بسحب قانون المصالحة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى برفضه دون مناقشته او تعديله محملا إياه المسؤولية التاريخية في هذا الشأن.
وقال الشواشي ان قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يمكن إعتباره قانونا عاديا يمكن الحسم فيه داخل البرلمان بل يمثل قضية شعب تتطلب إنارة الرأي العام بمدى خطورته مبرزا في هذا الصدد إلى انه تم الاتفاق على عقد ندوة صحفية الخميس القادم للإعلان عن برنامج التحركات المزمع القيام بها.
يذكر أن إجتماعات الجبهة الوطنية قد إنطلقت السبت الماضي قصد إصدار جملة من النقاط والقرارات التي سيتم إتباعها في قادم الأيام قصد الضغط في إتجاه سحب قانون المصالحة من مجلس نواب الشعب .
وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية قد وقعت مؤخرا بيانا مشتركا ذكرت فيه أن “عودة مشروع القانون من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، بعد مرور حوالي السنة ورغم المعارضة الشديدة للمجتمع المدني يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون”.
كما إعتبر الموقعون على البيان ان هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بعرضه سابقا من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على “لجنة البندقية”، التي اقرت بعدم دستوريته لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات “المصالحة” و لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.